رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برداشت ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت قبل، گفت: ۵۳۴ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق در دولت سیزدهم سررسید می‌شود.

سید مسعود میرکاظمی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم تصریح کرد: از مردادماه ۱۴۰۰ که کار را شروع کردیم، مشکل اصلی ما حقوق همان ماه بود. چون در خزانه منابعی نبود. حتی اعضای کابینه دولت قبل در جلسات اول به ما می‌گفتند شما با کدام پول می‌خواهید حقوق مردادماه را پرداخت کنید؟

او ادامه داد: حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت قبل تخصیص داده شده که به دلیل خالی بودن خزانه این تخصیص‌ها مانده بود. از تنخواه هم نمی‌شد استفاده کنیم زیرا بر اساس قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم استفاده کنیم که دولت قبل آن را تمام و کمال استفاده کرده بود. مضاف بر این متوجه شدیم که با سررسید اوراق هم رو‌به‌رو هستیم. ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که در طول دولت سیزدهم سررسید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: سال گذشته ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مصرف‌شده در دولت قبل را تسویه کردیم. امسال هم ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان در حال تسویه اوراق مصرف شده قبل هستیم. از طرفی حدود سه هزار همت پروژه‌های نیمه‌کاره در سطح کشور روی زمین مانده بود. طبق گزارش‌ها هم 16 و 9 دهم سال، متوسط عمر این پروژه‌ها بود. اگر به همین ترتیب جلو برویم، چندین سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد. البته تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشته‌اند.

عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی

رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه افزود: هرچه جلوتر می‌رفتیم با بدهی‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شدیم مثل برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار که توسط دولت قبل ایجاد شده بود. این‌ها تعهداتی است که دولت سیزدهم باید آنها را پرداخت کند. یا در زمینه واکسن هم گفته می‌شد واردات آن به FATF وابسته است، اما در دولت سیزدهم هم بخشی از پول‌ها آزاد و واکسن هم وارد شد. رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ هم پرداخت و گفت: برای حذف ارز ترجیحی باید بگوییم که مصرف کاذب زیادی داشتیم و کالاهای یارانه‌ای ما در کشورهای همسایه به وفور دیده می‌شد. محصولات وارداتی یا تولیدی با ارز ۴۲۰۰ سه روز پس از عرضه در بازار داخلی، در بازارهای منطقه به فروش می‌رفت.