مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه نتایج یک پژوهش درخصوص وضعیت اجاره‌نشینی در کشور در دوره پسا‌کرونا، درباره عدم اقبال و موفقیت اقدامات دولت در حوزه مسکن در کشور، گزارش داد: از موانع اجرای بهینه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به‌عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره‌داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل‌ اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.
این مرکز همچنین با‌ اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب‌و‌کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به‌صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل‌و‌انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به‌صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.
همچنین در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی‌ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره‌نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.
نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به‌خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره‌بها هزینه تأمین سرپناه به‌طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.