این متقاضیان در نامه‌ای به کیهان اظهار کردند: سیاست ضد تولید دولت قبل از جمله در عرصه مسکن در حالی بود که تولید مسکن جزو ضرورت‌های اقتصاد ایران است. دولت قبل در شرایطی سیاست رها‌سازی بخش مسکن را در پیش گرفت که می‌توانست بدون توجه به تحریم‌ها، مسکن را به عنوان یک پیشران اقتصادی به فرصت رونق تولید و اشتغال و تأمین نیاز اساسی مردم تبدیل کند اما روحانی و کابینه‌اش بخش مسکن را به امان دلالان و سوداگران رها کردند و خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر را به یک آرزو تبدیل کردند. این ترک فعل و سوءمدیریت فاحش و لجبازانه فشار به بی‌خانمان‌ها و مستأجران را افزایش داد و هزاران شغل را از مردم دریغ کرد. 

اما خوشبختانه دولت مردمی به احیای تولید داخلی از جمله در بخش مسکن به عنوان پیشران بزرگ اقتصادی اهتمام دارد و به همین خاطر در دل‌های مردم امید آفریده است. اقشار مستأجر با تمرکز دولت بر گسترش ساخت و ساز در مقابل رکود عمیق ساخت و ساز در دولت قبل، به حل نابسامانی در بازار مسکن امیدوار شده‌اند. در این میان، یکی از نکات مهم مربوط به نهضت ملی مسکن، آورده اولیه متقاضیان و نیز بازپرداخت وام است. طبعا افرادی که خانه ندارند و مستأجر هستند، توانایی تأمین آورده اولیه زیاد یا کنار گذاشتن ماهیانه 6، هفت یا هشت میلیون تومان برای اقساط بازپرداخت وام را ندارند، زیرا تأمین مخارج زندگی و پرداخت اجاره سرسام‌آور مسکن فعلی از جمله هزینه‌هایی است که متقاضیان درگیر آن هستند.

بر اساس مشاهدات عینی، متأسفانه عده‌ای از مستأجران با این تلقی که هر ماه باید مبلغ هنگفتی را برای تأمین هزینه نهضت ملی مسکن کنار بگذارند و به همین دلیل دچار ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی می‌شوند، از ثبت‌نام در این طرح خودداری کرده‌اند. از این رو شایسته است دولت انقلابی که در راستای حل مشکل مسکن و نابسامانی به ارث رسیده از دولت قبل، همت کرده و در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، به موضوع توان مالی متقاضیان این طرح در تأمین آورده اولیه و نیز میزان استطاعت آنها در پرداخت اقساط ماهیانه توجه کنند تا این افراد همزمان با تأمین معاش زندگی فعلی خود و پرداخت اجاره مسکن، بتوانند مبلغ آورده نهضت ملی مسکن را نیز بپردازند و طعم شیرین خانه‌دار شدن را هم بچشند.