سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به ماجرای پرونده کرسنت پرداخت و نوشت:
«اين قرارداد در مجموع به نفع ايران تفسير شد ولي در همان زمان برخي هم مخالف اين قرارداد بودند. با روي كار آمدن احمدي‌نژاد و مطابق تصميمي كه تحت نظر محمدرضا رحيمي گرفته شد، اجراي اين قرارداد به صورت يك‌جانبه لغو شد. از آن زمان تاكنون به انواع روش تبليغاتي سعي شده است كه تصميم دولت اسبق توجيه و قابل دفاع شود اما هر روز كه جلوتر مي‌رويم، معلوم مي‌شود كه آن تصميم قطعا به زيان كشور تمام شده و باز هم خواهد شد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «دوستان اصولگرا و حاميان دولت اسبق به اين نكته واقف بودند كه اگر بتوانند وجود فساد در انعقاد قرارداد را مدعي شوند در آن صورت مي‌توانند كل قرارداد را بدون دادن خسارت و جريمه لغو كنند. براي رسيدن به اين هدف يك سناريو طراحي شد و كساني متهم به دريافت رشوه براي دادن امتياز به طرف خارجي شدند. البته برخي از مطلعين همين طيف اصرار داشتند كه اول بايد فساد به اثبات برسد و بعد قرارداد لغو شود اما دولت احمدي‌نژاد ابتدا قرارداد را لغو كرد و بعد درصدد برآمد كه وجود فساد را به اثبات برساند و البته چون دستش خالي بود، نتوانست اين اتهام را عليه مديران دولت قبل و بعد به اثبات برساند. نتيجه اين شد كه يك فضاي تبليغاتي مسموم عليه برخي از خادمان به مردم و مديران باسابقه و سالم به راه افتاد و بدگماني عليه آنان دامن زده شد اما نه فساد در محاكم قضايي به اثبات رسيد و نه از اين طريق توانستند جلوي صدور راي عليه ايران را بگيرند. »
گفتنی است طی روزهای اخیر و همزمان با مطرح شدن رای دادگاه لاهه علیه کشورمان در پرونده فساد کرنست‌، جریان رسانه‌ای خاص در کشور برای تطهیر مدیران فاسدی که در این پرونده چنین خسارت بزرگی را به کشور تحمیل کرده‌اند به تقلا افتاده‌اند.
قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در حد رایگان است. در واقع ایران در صورت اجرای این قرارداد معیوب، بالغ بر 20 میلیارد دلار زیان می‌کرد. زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود «اصلا در هیچ جایی بحثی برای اینکه خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلا این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه‌ای ندارد»! اما حالا که خبر محکومیت قطعی شده، پادوهای مدیران نفتی متهم، به تقلا برای تطهیر آنها افتاده‌اند.
یادآور می‌شود در قرارداد‌هایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل که در دوره اصلاحات منعقد شده‌، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی‌هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است. همچنین از دیگر یادگاری‌های زنگنه یا به ادعای نگارنده یادداشت فوق خادم ملت!‌، حذف کارت سوخت از سال 94 به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناگهانی در سه برابر کردن قیمت بنزین اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.
عصبانیت اصلاح‌طلبان از محاکمه مسببان وضعیت اقتصادی
بارها پیش از این نیز پیش آمده که با شروع زمزمه محاکمه افرادی مانند مفسدان اقتصادی و یا نفوذی‌ها ناگهان صدای فریاد اصلاح‌طلبان به هوا برخاسته است. این بار اما وضعیت کمی فرق می‌کند و کسانی که در این فقره مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند دولتمردان قبلی هستند.
در این باره روزنامه شرق نوشت: «مجلس‌یازدهمی‌ها که چشمان خود را بر مشکلات عدیده اقتصادی کشور بسته‌اند[!!]، روز گذشته در صحن علنی مجلس بار دیگر بر طبل محاکمه روحانی کوبیدند.»
مشکلات عدیده اقتصادی کشور ناشی از عملکرد چه کسانی است؟! در حقیقت مسببان وضعیت اقتصادی کشور قرار است مورد بازخواست قرار گیرند. ضمن آنکه چشم بستن بر مشکلات اقتصادی کشور با چشم پوشی از سوءمدیریت در 8سال قبل به وقوع می‌پیوندد. این موضوع باید به روالی همیشگی تبدیل شود که پس از پایان کار هر دولتی عملکرد آن زیر ذره بین واکاوی شود تا مسئولان اکنون و آینده بدانند که بازی با روح و روان مردم و اقتصاد و معیشت جامعه آن هم با سوءتدبیرها بدون بازخواست نخواهد ماند.
به طور کلی اصلاح‌طلبان نسبت به «نظارت» حساسیت دارند و همیشه از آن برآشفته می‌شوند. در ادامه نوشتار شرق آمده: «بهارستان‌نشینان از ابتدای شروع به کار خود جز تخریب و حمله[!!] به دولت دوازدهم برنامه و هدفی برای خود قائل نبوده‌اند و با گذشت هفته‎‌ها از پایان کار دولت دوازدهم همچنان در نقش خود باقی مانده‌اند. مجلس‌یازدهمی‌ها با شروع به کار خود وقتی با در بسته استیضاح مواجه شدند، فریاد محاکمه سر دادند و حال با اتمام دوره ریاست‌جمهوری روحانی و آغاز دولت مورد حمایت مجلس، همچنان نمایندگان اصولگرا به دنبال تسویه‌حساب سیاسی[!!] هستند و گویی تنها چاره حل مشکلات کشور در تخریب چهره دولتمردان دولت تدبیر و امید خلاصه شده است.»
به طور کلی اصلاح‌طلبان در مقابل انتقادهای اصولگرایان پاسخی مستدل و منطقی ندارند و لذا به حاشیه ‌سازی برای انتقادهای مطرح شده روی می‌آورند و آنها را تسویه حساب سیاسی می‌خوانند.
به‌جای این‌جار و جنجال‌‌سازی‌ها اصلاح‌طلبان بیایند و بگویند کدام بخش از سه گزارش نظارتی که مجلس تهیه کرده نادرست است و لذا بر اساس آن ظن تسویه حساب سیاسی به ذهن خطور می‌کند.
مدعیان اصلاحات: سازش و انفعال در برابر غرب هنر سیاست است!
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: امید می‌رود که غرب‌پژوهی در ایران، پس از دو تجربه تلخ بر مبنای عقلانیت چنان شکل بگیرد که ما بفهمیم غرب نه لیوانی است با نیمه پر، و نه لیوانی با نیمه خالی؛ بلکه بپذیریم غرب لیوانی است با مقداری آب. همان‌گونه که مخالفانش برای جراحی چشم و کبد و چک‌آپ و خرید واکسن بدانجا مراجعه می‌کند، غرب هم برای منافعش ممکن است دست به هر کاری بزند.
در ادامه این مطلب آمده است: «امید است: گوشمالی تجربه به ما بیاموزد که غرب تنها جهت جغرافیایی نیست، بلکه بحث توسعه‌یافتگی و ابزار پیشرفته است که سلطه می‌آورد و قدرت می‌آفریند. هر کشوری می‌تواند غرب باشد یا غرب بشود.
همدلی نوشت: «امید است: که... بیاموزیم مناسبات جهان پیرامونی بر اساس قدرت است و نه حق. امید است در غرب‌پژوهی بیاموزیم که قدرت سازش با محیط- با حفظ منافع ملی- هنر سیاست است، نه درافتادن و برانداختن محیط پیرامونی با شعار، البته بدون داشتن قدرت عملی کردن آن»
مدعیان اصلاحات، سازش و تسلیم شدن در برابر نظام سلطه را « هنر سیاست» می‌دانند و از «گوشمالی تجربه» می‌گویند در حالی‌که اتفاقا بر اساس همان تجربه، در دولت اصلاحات که حرف از آشتی با غرب و گفت‌وگوی تمدن‌ها بود ایران «محور شرارت» قرار گرفت و در 8 سال دولت روحانی که می‌گفت «باید با کدخدا ببندیم» همان ایده غربگرایی باعث تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه نظام و ملت جمهوری اسلامی شد.
اصلاح‌طلبان در شهریور 99، در واکنش به تصویری که تحقیر «الکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور صربستان مقابل ترامپ را نشان می‌داد نوشتند که او «سرافراز و متعهد به منافع ملی» است و اگر منافع ملی یک کشور اقتضا کند، زانو زدن رئیس‌جمهور در برابر آمریکایی‌ها را هم می‌توان «عقلانیتی سیاسی» دانست!
سانسور سوءمدیریت دولت قبل و اصرار بر شرطی‌‌سازی اقتصاد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«هرگونه تحول و تغییر در وضعیت اقتصادی کشور منوط به تغییر در وضعیت پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌هاست. اقتصاد ایران مدت‌هاست که گروگان پرونده هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی است و فشارهایی که به زندگی مردم وارد می‌شود به این دلیل است. به همین دلیل اگر قرار است تغییری در وضعیت اقتصاد کشور و مردم ایجاد شود باید با تغییر در سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها شکل بگیرد. شرایط به شکلی است که نمی‌توان وضعیت اقتصادی کشور را جدا از وضعیت سیاست خارجی و موضوع پرونده هسته‌ای در نظر گرفت. در سال‌های اخیر مسائل رخ‌داده در سیاست خارجی تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته و بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه از اتفاقات بین‌المللی نشأت می‌گیرد».
مدعیان اصلاحات با سانسور سوءمدیریت دولت قبل و اصرار بر شرطی ‌سازی اقتصاد در پی پابرجا ماندن مشکلات اقتصادی هستند.
به عقیده کارشناسان تحریم‌ها در حالی در دولت مدعی تدبیر و امید از 700 مورد به بیش از 1500 تحریم رسید که با وعده لغو تحریم‌ها، 95 درصد برنامه هسته‌ای در همان دو ماه اول اجرای برجام واگذار شده بود.
اما مشکل اصلی، نه تحریم، بلکه شلختگی و بی‌کفایتی و سوء مدیریت حاکم بر بخش‌هایی از دولت بود که از یک سو منابع را بر باد می‌دادند و از سوی دیگر، تولید رانت و فساد نموده و در واقع با خود تحریمی، حربه کُند تحریم را تیز می‌کردند.