kayhan.ir

کد خبر: ۲۱۶۶۳۳
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۶

شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه با پیگیری مجلس و قاطعیت قوه قضائیه به بیت‌المال بازگشت

دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید.



به گزارش خبرگزاری فارس، دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت‌الله رئیسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه‌دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین‌سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و... حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار  شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌‌سازی به هیئت داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.