سرویس اقتصادی-

مدت هاست بازار کالاهای اساسی علاوه‌بر نوسان قیمت، با کم و زیاد شدن عرضه اقلام معیشتی دست به‌گریبان است. مردم که بواسطه فشار تورم بسیاری از کالاهای مصرفی را از سفره خانوار کنار گذاشته اند، برای تأمین اقلام اساسی مثل برنج و مرغ و روغن با دشواری مواجه‌اند. در این اوضاع نابسامان، چشم امید مردم به مسئولان است تا گوشه‌ای از تدبیر خود را برای حل این مشکلات -که راه‌حل‌های مشخصی دارد- به کار گیرند؛ اما گویا مسئولان در فضایی دیگر سیر می‌کنند و به جای پذیرش سوءمدیریت و اصلاح امور، برای توجیه این وضعیت زمین و زمان را به هم می‌بافند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت با‌اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: «با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود.»
درک این سخنان روحانی حداقل برای گروهی از مردم که مدت هاست با گرانی کالاهای معمولی زندگی خود دست به‌گریبان هستند دشوار است.مردم می‌پرسند؛ آیا آن طور که روحانی گفته، تنها در «برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال» کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ اگر چنین است، پس آن همه صف‌های طویل جلوی فروشگاه‌های مرغ و روغن در هفته‌های گذشته چه بود؟ البته رئیس‌جمهور چندی قبل هم منکر تشکیل صفوف خرید کالا در دولت تدبیر و امید شده بود و آن را به عنوان افتخار دولت خود قلمداد نموده بود، پس طبیعی است که از نظر ایشان کمبود کالا تنها منحصر به ایام پایانی سال است.
جوسازی است!
عجیب‌تر آنکه روحانی، علت بروز همین مختصر مشکلات روزهای پایان سال را «برخی سوءاستفاده‌ها و جوسازی‌ها» اعلام کرده که موجب «القای کمبود کالا» و در نهایت «شوک افزایش قیمت» شده است! ولی آنچه مردم در ماه‌های گذشته با چشم خود مشاهده کردند، کمبود چندباره روغن و سرگردانی بین فروشگاه‌ها بود تا با قرار گرفتن در صف، بتوانند روغن خریداری کنند؛ آن هم در برخی موارد به قیمتی بالاتر از نرخ درج شده روی کالا و به شرط خرید چند قلم کالای دیگر! حالا اگر روحانی این وضعیت را «القای کمبود کالا می‌داند»، بحث دیگری است.
مدت هاست سهم گوشت در سفره خانوارها کاسته شده و مرغ از کیلویی 20 هزار و 400 تومان (با قرارگرفتن در صف) تا 40 هزار تومان در رفت و برگشت است. هر شانه تخم مرغ بیش از 40 هزار تومان، هر کیلو موز تا 50 هزار تومان و خیار تا 20 هزار تومان رسید. قیمت میوه و سایر کالاهای مصرفی هم به همین ترتیب در ماه‌های گذشته در نوسان بوده است.
این آشفتگی در بازار شب عید در حالی است که مسئولان از هفته‌ها قبل اعلام کرده بودند در تأمین اقلام شب عید و ماه مبارک رمضان که اندکی پس از نوروز آغاز می‌شود، مشکلی وجود ندارد و تدابیر لازم را اندیشیده اند، ولی در عمل، وضعیت گذشته بهبود چشمگیری نداشته و تنها در برخی موارد وضعیت بهتر شده است. همین کمبودها و تحقق نیافتن وعده‌ها موجب گردید اعتماد مردم سلب شده و برخی افراد حتی به احتکار خانگی روی بیاورند.
تحریم یا سوءمدیریت؟
همه این موارد آن هم در حالی که زمینه تأمین بسیاری از این کالاها در کشور وجود دارد نشان دهنده چه چیزی جز سوءمدیریت است و آیا نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان خواهد بود؟ البته دولت و جریان رسانه‌ای وابسته، همواره در این سعی است که علت این نابسامانی‌ها را گردن تحریم انداخته و راهکار حل آن را هم مذاکره عنوان کنند، در حالی که فاصله این ادعاها با علت واقعی مشکلات بسیار آشکار است.
میثم مهرپور، خبرنگار اقتصادی در توئیتر از قول نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت: «دلال‌ها پرتقال را در فصل برداشت از باغداران با قیمت هر کیلو حدود دو هزار تومان خریداری و الان با قیمت ۲۰ هزار تومان در بازار می‌فروشند!» در این وضعیت نقش دولت و مجلس چیست؟ چرا مردم پرتقال دو هزار تومانی را ۱۰ برابر می‌خرند؟ در این بین تحریم خارجی دقیقا چه نقشی دارد؟ اینکه دیگر ربطی به آمریکا ندارد! این مثال برای بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی هم قابل تعمیم است. هر چند تأثیر تحریم قابل کتمان نیست، اما اگر دولت در ترمیم زنجیره معیوب توزیع ناتوان است، چه دخلی به تحریم دارد؟
البته در این بین برخی مسئولان شهامت به خرج داده و حداقل به کم کاری خود اذعان دارند. قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی به اندازه مورد نیاز مرغ تولید نکرده است، گفت: اما معتقدم که ستاد تنظیم بازار نیز در کنترل گرانی موفق عمل نکرده است.
زمینه‌سازی برای وزارت واردات
یکی از دستاویزهای دیگر دولت برای توجیه این گرانی‌ها و کمبودها، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی است که آدرس غلط و بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.
رئیس‌جمهور چند روز قبل، ضعف مدیریت خود را گردن نبود وزارت بازرگانی انداخت و گفت: «امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد». این ادعاها در حالی است که برخی فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند.
در این زمینه باید یادآوری نمود که هم‌اکنون معاونت بازرگانی ذیل وزارت صمت وجود دارد که امور این حوزه را مدیریت می‌کند، لذا اگر دولت اراده‌ای برای تنظیم بازار دارد، از همین مسیر می‌تواند اعمال کند.
به هر حال مشکلات تأمین و توزیع کالا هم‌اکنون وجود دارد؛ چه با وزارت بازرگانی و چه بدون آن، اما آیا این بهانه که وزارت بازرگانی وجود ندارد برای توجیه آشفتگی بازار قابل قبول است؟
در همین رابطه ایسنا(خبرگزاری حامی دولت) نوشت: فرشچیان، رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در واکنش به اظهارات روحانی، تشکیل وزارت بازرگانی را مفید دانست ولی تأکید کرد: «اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش‌ها نیز جست و جو کرد».
از سویی، به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیریت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود.
عمل یا حرف؟
در پایان باید تأکید کرد که تجربه نشان داده تنظیم بازار عمل می‌خواهد وگرنه با حرف و شعار گرهی باز نمی‌شود. رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود گفت که دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شده است، در حالی که پیش از این هم بارها از این قبیل دستورات، فراوان صادر شده ولی در پس آن نتیجه محسوسی نبوده است.
این نزدیک به دهمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها را صادر می‌کند. ایشان حدود یک هفته قبل هم دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر کند. همچنین چند ماه قبل (یک بار در اردیبهشت و پس از آن در شهریور) هم به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
دو دستور مجزای روحانی در خرداد به وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن و به وزیر صمت برای کنترل گرانی لوازم خانگی در کنار انبوهی از این دستورات قابل ذکر است. اما در این بین آنچه اثرگذار خواهد بود، نه حرف که عمل است و با این دست فرمان، دولت این چند ماه واپسین را هم در همان مسیر هفت و نیم سال گذشته پیش خواهد برد.