جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف جهت رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آغاز شد. جلسه دیروز نوزدهمین جلسه علنی رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور بود.
نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر اساس بند الحاقی ۱ این تبصره؛ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه
عمومی است.
همچنین در بند الحاقی ۲ این تبصره آمده است؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.
بر اساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های نیمه‌دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و‌ اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ‌ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
اساسنامه صندوق فرهنگیان بازنگری می‌شود
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیئت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
موافقت مجلس
 با وام ازدواج 70 میلیون تومانی
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱۶) و ردیف‌های آن در ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/۱/۱۳۹۷ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ پانصد میلیون‌ (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در ردیف (۱) آمده است: ­به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
همچنین در جزء الحاقی (۱) آمده به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.
تخصیص منابع
 برای پیشگیری از خسارات سیلاب
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۳) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
بر این اساس، اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر
صورت پذیرد:
به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع‌آوری آب‌های سطحی به نسبت پنجاه درصد (۵۰‌٪) آورده شهرداری و پنجاه درصد (۵۰‌٪) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می‌گردد اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است.
آئین‌نامه اجرایی و موارد هزینه‌کرد این جز با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تخصیص بخشی از سود شرکت­های دولتی
برای مناطق محروم
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۴ تبصره ١٨ را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1‌٪) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.
به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ١٨، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹، اقدام کند.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و سایر‌ اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به‌ ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
راهکار مجلس برای کاهش آلودگی هوا
نمایندگان در جلسه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاح کل بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای‌ اشتغال‌آفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرح‌های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح‌های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم‌مصرف داخلی با قوای محرکه کم‌مصرف و پایه گاز به شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می‌باشد، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات‌ترجیحی بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود، اختصاص دهند.
رای مجلس
 به شفاف­‌سازی ارزهای تخصیص یافته به دارو
نمایندگان در جلسه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق بندی به تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در بند الحاقی تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به اتصال و برقراری، تبادل اطلاعات برخط سامانه‌های تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی وزارت صنعت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی که به هر نحو از ارز‌ترجیحی مذکور استفاده می‌نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ‌ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه‌هایی که موجب قانون وظیفه نظارت دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.