بودجه‌نویسی نادرست دولت تورم را به مردم تحمیل می‌کند
بودجه‌نویسی‌های غیرواقعی دولت در چند سال اخیر موجب کسری بودجه و پیامدهای تورم ‌سالانه شده است.
این مطلب را روزنامه فرهیختگان ضمن یک تحلیل مورد تأکید قرار داد و می‌نویسد: سیاست‌های بودجه‌ای نیز باید از طرفی به افزایش قدرت خرید کمک کنند و از طرفی دیگر موجب افزایش تورم و افزایش فقر نشوند. دولت در بودجه سال 1400 با افزایش حقوق و دستمزد یا در نیمه دوم سال 1399 با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سعی در ارتقای قدرت خرید جامعه داشته است.
منبع مورد استفاده دولت برای این برنامه‌های حمایتی نیز فروش روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت در سال آینده در نظر گرفته شده است. اما نکته مهم این است که تجربه چند سال گذشته نشان داده دولت همیشه درآمدهای نفتی را به صورت غیرواقعی و بیش‌ازحد برآورد کرده است و درنهایت دولت برای جبران این کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی، مجبور به استفاده (مستقیم یا غیرمستقیم) از منابع بانک مرکزی شده است که تورمی دوچندان در کشور ایجاد خواهد کرد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال 1398 معادل 80 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است که براساس یک تخمین اولیه و سرانگشتی می‌توان گفت بودجه 1398 حداقل 16 درصد به تورم معمول کشور در این سال اضافه کرده است!
حال سؤال این است که با توجه به سابقه عدم‌تحقق درآمدهای نفتی چرا دولت این‌گونه بیش برآورد درآمدهای نفتی را در بودجه 1400 ادامه می‌دهد؟ آیا راه‌حلی دیگر یا نوعی دیگر از تامین مالی برای بودجه دولت می‌توان متصور بود که بتواند علاوه ‌بر اینکه به حمایت از اقشار ضعیف جامعه کمک کند موجب تورم نشود و رشد اقتصادی را نیز بهبود بخشد؟
می‌توان انتظار اصلاحاتی ساختاری در بودجه کشور را داشت که بتواند علاوه ‌بر ایجاد رشد اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوارها منجر به ایجاد تورم بیشتر نشود.
شاید بتوان مهم‌ترین اصلاح ساختاری بودجه را در تغییر شیوه تامین مالی دولت از یک بودجه نفتی (مبتنی ‌بر منابع طبیعی) به سمت یک بودجه مبتنی ‌بر مالیات دانست. مالیات‌ها عموما به مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف محدود شده است (آن‌هم به‌طور ناقص و با پایه‌های مالیاتی محدود). در سال 1400، 37 درصد بار مالیاتی کشور برعهده مالیات بر کالا و خدمات است اما مالیات بر ثروت که متعلق به دهک‌های بالای درآمد و ثروت است، بسیار ناچیز است (حدود 9 درصد) یا در لایحه بودجه 1400 مالیات کارمندان بخش عمومی (دولتی) حدود 16هزار میلیارد تومان و برابر مالیات پرداختی مشاغل همه اصناف کشور است یعنی اصناف ماهانه حدود 500 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم بسیار کمتر از مالیات پرداختی بسیاری از کارمندان دولت است. در قانون بودجه 1399 مسئله مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گرانقیمت به تصویب رسیده بود اما درنهایت اجرایی نشد! همچنین راهکارهای درآمدزای دیگری مانند حذف ارز دولتی (4200 تومانی) همچنان در بودجه 1400 در نظر گرفته نشده است!
برخلاف این نحوه توزیع مالیات بین دهک‌های مختلف درآمدی، افزایش اخذ مالیات (با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید یا حذف معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی) از گروه‌ها و بخش‌های خاص مانند مالیات بر عایدی سرمایه برآمده از نوسانات بازار، مالیات بر ثروت، سود بانکی و سفته‌بازی می‌تواند محرک تولید و رشدآفرین باشد. حال سؤال این است که چرا دولت در جهت سیاست اعلامی خود برای کمک به رونق و رشد اقتصادی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، سیاست اعمالی خود در عدم ‌اصلاح ساختاری در بودجه‌ریزی کشور را تغییر نمی‌دهد و توزیع منافع بودجه را به سمت دهک‌های کمتر برخوردار تغییر نمی‌دهد؟

FATF دوربین رصد خزانه‌داری آمریکاست
دولت درباره FATF دچار بدفهمی خطرناک است و ابزار فشارهای دقیق‌تر آمریکا را ابزار گشایش اقتصادی وانمود می‌کند.
روزنامه جام‌جم با اشاره به موضع دولت در این‌باره نوشت: تلقی دولت این است که بایدن به برجام برمی‌گردد. مزیت برجام این بود که تحریم‌های نفتی را برداشت، اما این مشکل را داشت که به لحاظ بانکی، محدودیت‌ها همچنان برقرار بود. در این میان، غربی‌ها این ادعا را مطرح کردند که محدودیت‌های بانکی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف است و از این رو، برای دولت ایران تصمیم‌سازی شد که نظام پولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود را ارتقا دهد.
بنابراین تصور دولتی‌ها این است که بایدن وقتی روی کار آمد، آمریکا به برجام برمی‌گردد و تحریم‌های نفتی برداشته خواهد شد و تنها موضوع باقی‌مانده، مساله بانکی است که از طریق اف‌ای‌تی‌اف حل خواهد شد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته درباره ارتباط اف‌ای‌تی‌اف با تحریم‌های آمریکا مشخص شد اف‌ای‌تی‌اف در راهبرد تحریم آمریکا ابزاری مهم است، از این جهت که بتواند عمق نفوذ و تاثیرگذاری تحریم‌ها را در داخل کشور افزایش بدهد. اسناد متعددی از وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا نشان می‌دهد هدف ایالات متحده از اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف از سوی ایران این است که بتواند اقتصاد ایران را برای وزارت خزانه‌داری آمریکا شفاف کند و اشراف بیشتری برای نهادهای آمریکایی نسبت به اقتصاد ایران فراهم کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم با استفاده از این شفافیت می‌تواند مسیرهایی را که برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد شناسایی و مسدود کند. ولی دولتمردان توجهی به این خطرها نمی‌کنند و اهمیت چندانی برای این موارد قائل نیستند.
در مورد بحث دور زدن تحریم‌ها ایران توانسته سقف فروش نفت خود را براساس گزارش منابع آمریکایی بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه نگه دارد و این نشان می‌دهد بحث دور زدن تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک گزینه قوی برای ادامه مسیر ایران بدون پذیرش اف‌ای‌تی‌اف مطرح باشد. موضوع جدیدی مثل خرید واکسن هم در صورت توانمندی دولت می‌تواند از طریق همین مسیر دور زدن تحریم‌ها مقدور باشد و پذیرش اف‌ای‌تی‌اف ممکن است کار را حتی برای خرید واکسن هم دشوارتر کند.
اما متاسفانه نگاهی وجود دارد که معتقد است می‌توان با دموکرات‌ها کنار آمد و امتیازی داد و در مقابل امتیازی گرفت. این در حالی است که فرقی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در استفاده از ابزار تحریم نیست. بنابراین بحث بازگشت به برجام از سوی آمریکا دور از واقعیت است.

هاآرتص: مهاجمان سایبری اقتصاد اسرائیل را نشانه رفته‌اند
یک روزنامه صهیونیستی می‌گوید: مهاجمان سایبری ایران، اقتصاد و مراکز نظامی اسرائیل را نشانه رفته‌اند.
روزنامه هاآرتص با اشاره به حمله گسترده سایبری به زیرساخت‌ها و شرکت‌ها و مراکز مختلف صهیونیستی نوشت: هکرهای مرتبط با ایران دست‌کم 80 شرکت اسرائیل را هدف حمله سایبری قرار دادند. این حملات ماه‌هاست رو به افزایش گذاشته و تعداد آنها روزانه در حال افزایش است. اقتصاد اسرائیل هدف اصلی این حملات است.
گزارش‌ها حاکی از این است که مهاجمان موفق شده‌اند به صنایع هوافضای اسرائیل و وزارت بهداشت و حمل و نقل نفوذ کنند.
سگف مویال مدیر یک شرکت امنیت سایبری گفت: ما نمی‌‌توانیم و نباید آنها را دست‌كم بگیریم. بیشتر بازار اسرائیل از شهرهای كوچك گرفته تا شركت‌های خصوصی و حتی سایت‌های زیربنایی آماده مقابله با چنین حملاتی نیستند.
وی افزود: برخلاف عملیات مجرمانه عادی برای زمان كوچك، عاملان حمله سایبری موسوم به کی‌2‌پی بسیار صبور بودند و هفته‌ها اگر نه چند ماه قبل از حمله واقعی وارد سیستم می‌شدند. با بی‌سر و صدا کردن عمل خود، هم موفق شدند بدون توجه به سیستم وارد شوند و هم پس از سرقت اطلاعات، عملا هک شدن را اعلام کنند.
این گروه بسیار محتاطانه عمل می‌کند. ترکیبی از این چند مهارت جدید و چشمگیر که به ندرت توسط مجرمان سایبری دیده شده است. این نوع مهارتی است كه ما فقط از ماهرترین هكرها در این حوزه دیده‌ایم. این واقعیت که این عملیات همچنان تحت عنوان امنیت عملیاتی پوشش داده شده، چشمگیر است. در حقیقت اینکه این گروه چنین مهارت‌هایی را از خود نشان می‌دهد کمی مشکوک است.

آلمان و برخی دولت‌های اروپایی در چند قدمی سونامی ورشکستگی
انستیتو پژوهش‌های اقتصادی آلمان هشدار داد در صورتی که روند همه‌گیری کرونا و خسارت‌های اقتصادی آن چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، گرفتار سونامی ورشکستگی اقتصادی خواهند شد.
به گزارش دویچه‌وله شیوع کرونا تاکنون بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو به اقتصاد آلمان ضرر زده و برآورد می‌شود که این زیان به ۳۹۱ میلیارد یورو برسد. فقط شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا، یکی از غول‌های اقتصادی آلمان، دو سوم درآمد خود را از دست داده است.
آلمان موج اول پاندمی کرونا را به نسبت بسیاری از کشورهای اروپایی بهتر مهار کرد، اما در موج دوم با افزایش شدید موارد ابتلا و مرگ روبه‌رو شد که اعمال محدودیت‌های شدید و توقف یا محدودسازی بسیاری از فعالیت‌های صنفی و اقتصادی را در پی داشته است.
انستیتو پژوهش‌های اقتصادی آلمان (DIW) در گزارشی که در روزنامه «دی ولت» منتشر شد می‌گوید، بحران کرونا تاکنون بیش از ۲۱۲ میلیارد یورو به اقتصاد ملی زیان رسانده است.
این نهاد پژوهشی برآورد می‌کند، در صورتی که موارد ابتلا و مرگ در ارتباط با بیماری کووید۱۹ در بهار کاهش یابد، زیان اقتصادی آلمان تا پایان پاندمی ۳۹۱ میلیارد یورو خواهد بود.
پژوهشگران برای ارزیابی خود میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده با رشد اقتصادی بالقوه آلمان در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را مقایسه کرده‌اند. این مقایسه قرار است نشان دهد که تولید ناخالص داخلی آلمان بدون پاندمی چقدر رشد خواهد کرد.
مارسل فرانتسشر، مدیر انستیتو پژوهش‌های اقتصادی، به روزنامه «دی ولت» می‌گوید، اگر آلمان موفق نشود تا ماه مارس (دو ماه دیگر)میزان موارد جدید ابتلا به کرونا را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد «فاجعه» رخ خواهد داد.
او تاکید کرده که در چنین حالتی سال‌ها طول خواهد کشید تا کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان که به‌شدت به صادرات در منطقه یورو وابسته است، بتوانند اقتصاد خود را احیا کنند.
فرانتسشر هشدار می‌دهد که بدون مهار پاندمی، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با «سونامی ورشکستگی» واحدهای تولیدی روبه‌رو می‌شوند و برای بیکاران یافتن موقعیت شغلی جدید دشوارتر خواهد شد.
موسسه روبرت کخ آلمان موارد جدید ابتلا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۳ هزار و ۷۵۵ مورد و شمار قربانیان در همین محدوده زمانی را ۳۶۵ نفر اعلام کرد. این ارقام دقیق و قابل استناد نیستند، زیرا در تعطیلات کریسمس و روزهای آخر هفته اداره‌های بهداشت ایالتی آمار را با تاخیر به موسسه روبرت کخ می‌فرستند.
در شبانه‌روز منتهی به آغاز تعطیلات تعداد مبتلایان جدید ۳۲ هزار و ۷۷۷ نفر و شمار مبتلایان فوت‌شده ۸۰۲ نفر اعلام شده بود.

سازندگی: لایحه بودجه 1400 با آداب بودجه‌نویسی بیگانه است
ارگان رسمی حزب کارگزاران می‌گوید تدوین بودجه مبتنی بر واقع‌بینی است اما لایحه بودجه‌ای که در دولت تدوین شده، پر از ابهام و غیر واقعی و تورم‌زاست.
روزنامه سازندگی با آسیب‌شناسی لایحه بودجه 1400 می‌نویسد: جهت گیری اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای چهار رکن اساسی، تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان با ابهام مواجه است.این ابهام را می‌توان در پیش‌بینی غیر محتاطانه فروش 2/3 میلیون بشکه نفت یا رشد غیرقابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی، به عنوان درآمدزایی ناپایدار بودجه در کنار نقایص بودجه در بخش هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان نیز به عنوان یکی از وجوه عدم اصلاح ساختار مشاهده کرد.
کاهش وابستگی بودجه به نفت که یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلاح ساختار بودجه است، نه تنها محقق نشده بلکه این روند افزایشی بوده است.به رغم اینکه منابع نفتی در کل بودجه کشور در هدف‌گذاری برنامه ششم باید به ۲۰ درصد برسد ولی الان با مجموع اوراق سلف نفتی یا کسری‌هایی که در صندوق توسعه ملی انجام می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد و پیش‌بینی فروش نفت در بودجه سال آینده با ارقامی روبروست که در صورت عدم قطعیت برای وصول به آن تعهد ایجاد گردیده است، یعنی هزینه‌هایی که برای آن تعریف شده صددرصد پایدار است.
در قانون برنامه ششم توسعه و در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد تا ۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند، ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است یعنی بیش از یک سوم منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ به انتشار اوراق و استقراض از مردم در قالب اسناد خزانه یا فروش اوراق بهادار ‌و اسناد اختصاص داده شده است.
پایین بودن میزان درآمد‌های مالیاتی یکی از نقاط ضعف و از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ است زیرا در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران نزدیک ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود که این مبلغ یعنی یک سوم هزینه‌های عمومی کشور در حالی که حداقل باید به اندازه‌ای مالیات‌ وصول شود که معادل هزینه‌های جاری باشد.علاوه ‌بر این برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکتهای بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و مهم‌تر از همه افزایش پایه‌های جدید مالیاتی هیچ تمهیداتی در نظر گرفته نشده است.
یکی دیگر از چالشهای مهم، سهم بودجه در جهت‌دهی و برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و رونق تولید است یعنی بیش از ۷۵ درصد از بودجه صرف امور هزینه‌های جاری می‌شود که نقشی در تولید ندارد و نشانگر نگاه غیر توسعه‌ای به بودجه است.
تورم‌زا بودن بودجه از دیگر چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.بودجه عمومی شامل دریافت‌ها (مالیات، درآمد نفتی، استقراض...) و پرداخت‌ها (هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی، بازپرداخت بدهی‌های دولت...) و حجم آن در لایحه بودجه سال آینده دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به بودجه عمومی سال جاری، رشدی ۴۷ درصدی یعنی افزایشی بیش از نرخ تورم رسمی کشور داشته است. این افزایش شدید هزینه‌های جاری به بودجه ۱۴۰۰ به بودجه مختصات تورمی می‌دهد.
مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه 98 بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع، بیش برآورد کردن درآمدهای نفتی که مغایر با ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت است، پیش‌بینی حصول ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی (که احتمال تحقق این موضوع با حدث و گمان روبرو است)، فروش اوراق پیش‌فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی و پیش‌بینی درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی آن، نشانگر تلاشی برای ترازکردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه است. کسری بودجه‌ با پیامدهایی از جمله، چاپ پول بی‌پشتوانه و برداشت از صندوق توسعه ملی که سبب انباشت حجم نقدینگی در کشور و افزایش بار تورمی بر اقتصاد خواهد شد. در مجموع، اعداد و ارقامی که در این نوشتار صرفا به برخی از آنها (از جمله سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی) ‌اشاره شد نشان می‌دهد که لایحه بودجه با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختاری بودجه فاصله
دارد.