به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی صلاحیت امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، متهم امنیتی فتنه‌های ۸۸ و آبان ۹۸ را تأیید کرد و به این ترتیب وی توانست در انتخابات هیئت مدیره، به نمایندگی از صندوق بیمه روستایی و عشایری به عضویت در هیئت مدیره بیمه البرز درآید. تأیید صلاحیت او در بیمه مرکزی در حالی انجام شد که ظاهرا حراست بیمه مرکزی به علت سوءسوابق مدیریتی و اخلاقی او در بیمه ملت و قبل از آن، با تأیید صلاحیت وی مخالفت کرده بود. مشخص نیست چرا سلیمانی، مدیرعامل بیمه مرکزی، بی‌توجه به سوءسوابق احمدیان که بارها با مواضع همسرش در مخالفت با رهبری و کشور همراه بوده، حاضر شده بر تأیید صلاحیت وی، مهر تائید بزند.
نیمه اردیبهشت ماه گذشته نیز خبرهایی مبنی بر انتصاب امین احمدیان در هیئت مدیره بیمه البرز به گوش رسید که پس از چند روز تکذیب شد.
لازم به توضیح است که امین احمدیان به علت داشتن حواشی در اسفندماه گذشته از هیئت مدیره بیمه ملت برکنار شد. بهمن ۹۸ بود که شنیده شد احمدیان قرار است به عنوان جایگزین مدیرعامل بیمه ملت، روانه این شرکت بیمه‌ای شود اما سوابق وی، مانع این انتصاب شد.
امین احمدیان، عضو گروهک غیرقانونی ادوار تحکیم وحدت و همسر بهاره هدایت از متهمان امنیتی فتنه ۸۸ است که او بیش از ۷ سال سابقه زندانی شدن دارد و سال گذشته نیز به علت سازماندهی تجمعات غیرقانونی زمستان ۹۸ در مقابل دانشگاه امیرکبیر و در مخالفت با رهبر انقلاب و توهین به شهید سردار سلیمانی نیز به چهار سال زندان محکوم شد؛ احمدیان همچنین در مواضع همسرش با وی همراه بوده است. گفتنی است این اقدام بیمه مرکزی در شرایطی صورت می گیرد که حدود سه هفته قبل و پس از انتشار زمزمه‌هایی در رابطه با تایید صلاحیت احمدیان، خبرنگار کیهان در تماس با مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی، صحت و سقم آن را جویا شد که مدیر روابط عمومی پس از پیگیری موضوع از رئیس بیمه مرکزی، صحت چنین موضوعی را به صراحت انکار کرد. حال پس از پیگیری مجدد از روابط عمومی بیمه مرکزی، این موضوع تأیید شد.
شایان ذکر است که درسال‌های اخیر، متأسفانه نام بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای مقابله با فساد، با موضوع حقوق‌های نجومی گره خورده است به طوری که در سال 95 با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و چند نهاد دیگر، فیش‌های دیگری هم منتشر و مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت. عجیب‌تر اینکه، سلیمانی، رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی هم بهمن ماه سال گذشته، درباره چرایی عدم‌افشای حقوق‌های نجومی در صورت‌های مالی شرکت‌ها مدعی شد: «دستوری در قانون برای افشای این اطلاعات وجود ندارد؛ نه در بورس و نه در صنعت بیمه اجباری نیست و شرکت‌ها مختار هستند». اما نکته تأمل‌برانگیز دیگر، انتصابات سوال‌برانگیزی است که در ماه‌های اخیر در دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود. چندی قبل، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یکی از فعالان فتنه 88 را درمرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل این سازمان منصوب کرد. هر چند سوالات زیادی درباره هدف از انجام این انتصابات در سال پایانی دولت وجود دارد، اما معلوم نیست نهادهای نظارتی در کدام خواب زمستانی به سر می‌برند که جلوی این اتفاقات گرفته نمی‌شود.