رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات اخیر بانک مرکزی: ارز را نباید دست دلال داد
رئیس قوه قضائیه گفت: لازم است جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت اصلاح ساختارها و سیاست‌های فسادزا و افزایش حداکثری شفافیت باشد تا پروندههای مفاسد اقتصادی به دستگاه قضائی کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس قوه قضائیه به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.
رئیس قوه قضائیه نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه آمریکا گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم با اقدامات خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور است که نباید تلاشها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی‌شود آن را دستوری اداره کرد، افزود: درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود و نمی‌توان این سیاستها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.
رئیسی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور اظهار داشت: در مرحله اجرای سیاست‌های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سوءاستفاده عدهای فرصت‌طلب و سوداگر که به بیتالمال و منابع مردم رحم نمیکنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.
نباید اجازه داد ارزی که به سختی به دست میآید
حیف و میل شود
وی با اشاره به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم، گفت: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاشهای بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست میآید حیف و میل شود. البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‌های اتخاذی علیرغم تشدید تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.
رئیسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضائی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فسادزا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پروندههای مفاسد اقتصادی شاهد آن بودهایم قابل تقدیر است.
بررسی مشکلات شرکت هپکو
با حضور رئیس قوه قضائیه
همچنین نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در این نشست که با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار شد، راهکار‌های حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد.
براساس این گزارش، اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین‌آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضائیه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
طرح 3 پیشنهاد
برای حل مشکلات شرکت هپکو
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
همچنین پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین مقرر شد با عرضه ۳ درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تامین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز میشود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض پنج ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت نمایند.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذی ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.
رئیسی، منشاء مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و از ابطال این واگذاری به‌عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.
وی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، ابراز امیدواری کرد واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در جهت احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید باشد.
رئیس دستگاه قضا در عین حال متذکر شد: حرف حق و پیگیری حقوق صنفی باید با روش‌های درست و قانونی مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و کشور قرار نگیرد و چرخه تولید نیز لحظه‌ای متوقف نشود.
گفتنی است، روز پنجشنبه و همزمان با روز کارگر، رئیس قوه قضائیه با مدیران عامل برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی که در نشست روز سه شنبه با تولیدکنندگان خواستار ارائه وقت اختصاصی و پیگیری مشکلات واحد‌های خود بودند نیز به صورت جداگانه دیدار داشت و به بررسی جزئیات مشکلات این واحد‌های تولیدی و صنعتی پرداخت.