سه‌شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۳
کد خبر: ۱۷۳۱۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۸
با اجرای حکم 91 پرونده دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان گفت: صرفا در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت.




به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با‌ اشاره به رسیدگی قوه قضائیه به موضوع سیل ابتدای امسال، اظهار داشت: در ارتباط با این موضوع بررسی‌های جامعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌ها انجام شد. در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوره‌های مختلف چه مدیران فعلی و چه مدیران سابق به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
تشکیل پرونده کیفری برای ۱۰۵ نفر از مدیران در موضوع سیل
اسماعیلی افزود: همچنین برای ۱۰۵ نفر از مدیران بخش‌های ذی‌ربط (مدیران فعلی و مدیران سابق) پرونده کیفری تشکیل شد و تحت تعقیب قرار گرفتند. البته رسیدگی‌های قضایی و رسیدگی‌های هیئت‌های رسیدگی به تخلفات بایستی وضعیت نهایی را روشن کند؛ اما در بررسی اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان تخلف و اتهام و تحت تعقیب قرار گرفتند.
عملکرد دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی
وی با‌ اشاره به گزارش عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان، گفت: فقط در یکی از نواحی دادسرای تهران آن هم فقط در ۹۱ فقره پرونده رسیدگی شده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها بازگشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علاوه ‌بر آن ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش‌های ذی‌ربط عودت داده شد، ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شد و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات ارز‌هایی است که توانسته‌ایم از متهمان و محکومان این پرونده‌ها وصول کنیم.
اسماعیلی افزود: این هم از گرفتاری‌های قوه قضائیه است که دیگران اموال بیت‌المال و موسسات و بانک‌ها را به یغما می‌برند و بعد به ما می‌گویند که شما دنبال این اموال بدوید و آن را بگیرید و به صندوق بیت‌المال برگردانید.
 بهورز روستای چنار محمودی لردگان
آزاد شده است
وی درباره اقدامات دستگاه قضا در مورد حادثه لردگان گفت: قوه قضائیه تیمی ‌از پزشکی قانونی را به‌عنوان بخش تخصصی خود مأمور کرده تا علل وقوع این حادثه را بررسی کند که هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیلی نشده است. همچنین بهورز این روستا با صدور تأمین، آزاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی درگیری‌های این شهرستان نیز اظهار داشت: تعدادی از افرادی که اقدامات خرابکارانه انجام دادند بازداشت شدند که اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند، به جز برخی از عناصر خاص وابسته که البته از آخرین وضعیت آنها اطلاع ندارم شاید آزاد نشده باشند، از جمله اینکه گفته شده بود یکی از منسوبین یکی از دولتمردان طاغوت در بین بازداشت‌شدگان بوده که اصل خبر صحت دارد؛ اما اینکه آزاد شده یا خیر هنوز من اطلاعاتم را به‌روز‌رسانی نکردم.
«شهرام جزایری»
 در حال تحمل 7 سال حبس است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: برای پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی و نهایی صادر شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری، به تحمل هفت سال حبس محکوم شده است. حکم وی نیز قطعی شده و الان در حال تحمل حبس است. علاوه ‌بر حبس، محکومیت جزای نقدی هم دارد، یک محکومیت ۶ ماه حبس نیز بابت اتهام دیگری دارد؛ اما با توجه به اینکه برابر قانون مجازات ‌اشد صرفا قابل اجرا است این مجازات هفت سال حبس وی قطعی شده و در حال اجرا است.
استقبال مسئولان از سامانه ثبت اموال
وی با‌ اشاره بارگزاری سامانه ارتقا یافته ثبت اموال مسئولان گفت: قوه قضائیه تصمیم گرفت مهلت یک ماهه را از زمان بارگزاری سامانه‌ ارتقا یافته، محاسبه کند و از اول این هفته این سامانه با ویژگی‌های جدید در دسترس مدیران قرار گرفت که با اقبال مواجه شده و خوشبختانه دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله کسانی بودند که گفتند بیایید این سامانه را در محل ما نصب کنید تا ثبت‌نام را انجام دهیم.
محکومیت «زیباحالت منفرد» سنگین است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد (از نزدیکان بابک زنجانی) گفت: حکم بدوی این پرونده صادر شده و منتهی به محکومیت شده است. محکومیت نامبرده سنگین است، ولی چون پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی نبود و به دلیل عدم قطعیت حکم از بیان جزئیات اتهامات و محکومیت به موجب قانون معذوریم.
از میزان بازگشت ارز ناشی از صادرات
و رفع تعهدات ارزی اطلاع نداریم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که تاکنون تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است یا نه، گفت: انتظار بر این است که آمار و ارقام صحیح و دقیق باشد. در فاصله دو هفته‌ای وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند. ما از میزان بازگشت ارز ناشی از صادرات و یا رفع تعهدات ارزی اطلاع نداریم. گزارشی به دست ما رسیده است که خیلی کلی بوده و آن را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه داده‌ایم و آنها نیز مشغول بررسی و پیگیری مجدانه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و رفع تعهدات ارزی درباره کسانی که با عنوان واردات از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده‌اند، هستند؛ اما در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم.
وی افزود: در گزارش‌های اولیه که به ما داده‌اند، می‌گویند به کسی که مکرر ارز گرفته و رفع تعهد ارزی نکرده است مجدداً ارز دادیم، چرا به کسی که از قبل تعهدات ارزی ایفا نشده دارد ارز تخصیص می‌دهید؟ گفته‌اند که خیلی از این‌ها تاریخ ندارد، وقتی که سراغ کسی که ارز ناشی از صادرات خودش را واریز نکرده است می‌رویم می‌گوید هنوز مهلتم به پایان نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: ما در مواردی که اعلام شده است پرونده تشکیل داده‌ایم و عده‌ای از این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از این افراد را قبل از رسیدگی قضایی به بازگشت ارز ناشی از صادرات الزام کردیم، مابقی نیز در دست اقدام است.
اسماعیلی افزود: تا رفع کامل تعهدات ارزی دریافت‌کنندگان تسهیلات و همچنین تا بازگشت ارز ناشی از صادرات که به قوه قضائیه اعلام شده است را پیگیری خواهیم کرد. گفته شده است که شرکت‌هایی هم وجود دارد که به ما اعلام نشده است که خواسته‌ایم تمامی ‌اطلاعات را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
بعد از دستگیری «زم»
دستگیری جدیدی انجام نشده است
وی در رابطه با دستگیری «زم» مدیر آمدنیوز و برخی شایعات فضای مجازی که تعدادی از عوامل ارتباطی نامبرده در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری شناسایی و دستگیر شدند، اظهار داشت: تا امروز غیر از روح‌الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه قضائیه و چه در نیرو‌های مسلح و... بازداشت نشده است لذا بی‌جهت گمانه‌زنی نشود. توصیه من به افراد و جریان‌های سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه و نشانه نکنید و اجازه دهند که دستگاه‌های امنیتی و قضایی بررسی‌های دقیق و فنی آنها را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی در این حوزه به دست آوردیم؛ اما بعد از دستگیری روح‌الله زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است. سابقاً افرادی دستگیر شده بودند و افراد دیگری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این موضوع، رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر موضوع جدیدی نداشتیم.
 فریب‌خوردگان داخلی
دست از اشتباهات خود بردارند
اسماعیلی خطاب به همه فریب‌خوردگان و کسانی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور با اعتماد به سرویس‌های بیگانه و اعتماد به دشمن، اقداماتی را علیه مردم، کشور و نظام و انقلاب انجام می‌دهند و به حمایت و پشتیبانی دول خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آنها دلگرم هستند، گفت: از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس‌های بیگانه قابل اعتماد نیستند. توصیه می‌کنم که به سرویس‌های بیگانه اعتماد نکنند و دست از اعمال خرابکارانه چه در حوزه رسانه و مطبوعات و چه در حوزه جنگ روانی و حوزه‌های مختلف بردارند و عذرخواهی و اعلام اشتباه کنند.
وی خطاب به فریب‌خوردگان داخلی و مرتبطین این افراد نیز گفت: اطلاعات ما ذی‌قیمت است. چه زمانی و چگونه از این اطلاعات بهره‌برداری کنیم این نیز کاری مدیریت شده است؛ اما خوب است فریب‌خوردگان داخلی هم دست از اشتباهات خودشان بردارند و مسیر اشتباهی را که تا امروز طی نموده‌اند دیگر ادامه ندهند، بلکه خودشان بیایند و با عذرخواهی از اشتباهات قبلی و در جهت برچیده شدن زنجیره نفوذ به سلامت جامعه و کشور کمک کنند و حتما از ارفاقات قانونی برخوردار خواهند شد.
 ادعای دستگیری کارگران هفت تپه در راه تهران کذب بود
سخنگوی قوه قضائیه درباره ادعای دستگیری کارگران هفت تپه در راه تهران، گفت: خبر منتشره در این زمینه کذب بود، یکی از روزنامه‌ها در تیتر یک خود نوشت «سفر نیمه‌تمام کارگران»؛ روابط عمومی ‌دادگستری استان خوزستان پاسخ را برای آن روزنامه ارسال کرد، اما روزنامه تکلیف قانونی خود را درست انجام نداد.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد شاکی داشتند؛ این‌ها مدافع حقوق کارگران نبودند بلکه کسانی بودند که جلوی خط تولید را گرفته بودند تا کار نکنند. این‌ها تعدادی از افرادی بودند که مانع فعالیت خط تولید شدند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه این‌ها شکایت کردند که در مجموعه‌ای که هزاران کارگر دارد تعدادی انگشت‌شمار نمی‌گذارند دیگران کار کنند. جالب است این را هم بگویم که طبق بررسی و پیگیری‌ها متوجه شدیم این‌ها حقوق‌شان را دریافت کرده‌اند، حتی کسانی که الان در زندان هم هستند ماه به ماه حقوق‌شان واریز شده است، بعد چند نفر پیدا شدند که کارخانه را تعطیل کردند.
وی اظهار داشت: این‌ها آمدند و قرار تأمین صادر شده و همه آنها بعد از سپردن تأمین به فاصله کوتاهی از بازداشت، آزاد شدند؛ اما روز بعد خبر منتشر شد که همه این‌ها آزاد شدند به جز یک نفر؛ یعنی برخی‌ها دروغ می‌گویند و کار ما شده پیگیری و اینکه بگوییم این حرف‌ها دروغ است و برای ما مایه تأسف است که به بهانه حمایت از کارگر بخواهد این حرف‌ها زده شود آیا حمایت از کارگر فعال بودن کارخانه است یا تعطیل بودن آن؟
قرار تأمین برخی از متهمان هفت تپه
تقلیل پیدا کرد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و عدم تجدیدنظر احکام سنگین کارگران هفت تپه علی‌رغم وعده رئیس قوه قضائیه گفت: زمانی دستور رئیس قوه قضائیه انجام شد که پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی بود. همین جا اعلام می‌کنم در مورد تعدادی از متهمین پرونده هفت تپه و پرونده‌های مشابه، چهار نفر قرار تأمین‌شان توسط دادگاه تجدید نظر تقلیل پیدا کرد و آن‌هایی که بازداشت موقت بودند به وثیقه تبدیل شد و آنها که وثیقه‌شان سنگین بود، وثیقه‌شان تقلیل پیدا کرد و در صورتی که وثیقه‌های تقلیل پیدا کرده را بسپارند آزاد می‌شوند.
در مراحل مختلف ۱۰ نفر قاضی روی پرونده «حسین فریدون» رای و نظر قضایی داده‌اند
اسماعیلی درباره حکم «حسین فریدون» و ادعای وی مبنی بر اینکه مستندات کیفرخواست طبق شنودی بوده که از دفتر رئیس‌جمهور انجام شده است، اظهار داشت: در فرآیند قضایی، داشتن نسبت خانوادگی با‌ اشخاص و مقامات نه امتیاز محسوب می‌شود و نه مانع برای رسیدگی قضایی. به این پرونده تا امروز در مراحل مختلف دادسرا، بازپرسی و اظهارنظر و دادستان و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و حدود ۱۰ نفر قاضی روی این پرونده رای و نظر قضایی داده‌اند. وی افزود: از منظر قضاتی که مأمور رسیدگی‌کننده به این پرونده بودند، در این پرونده هم دلایل کافی و هم اقرار برخی از متهمان اقرار دارند و هم مستندات و اسناد مکتوبی در رابطه با انتساب اعمال مجرمانه برای انتساب به این افراد و هم مستندانی قانونی و تحلیل‌های حقوقی وجود دارد و بر این اساس رای صادر شده است و فارغ از هرگونه شائبه و جانب‌داری بوده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: