kayhan.ir

کد خبر: ۱۰۳۸۱۵
تاریخ انتشار : ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱

اخبار ویژه



وارونه‌گویی همکار سفارت انگلیس درباره کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم
در حالی که معاون سیاسی مستعفی کارگزاران تصریح می‌کند از نگاه مردم تورم 50 درصد است و قدرت خرید مردم نصف شده، یک عضو جدید کارگزاران مدعی شد 50 درصد قدرت خرید مردم به آنها برگشته است!
سعید لیلاز - عنصر جذب شده سفارت انگلیس در جریان فتنه 88 - ضمن مقاله‌ای در روزنامه شهروند نوشت: قدرت خرید مردم در طبقات متوسط و فرودست در 2 سال گذشته افزایش یافته است. 5 دسته از مردم بیشترین بهره را از دولت یازدهم برده‌اند. دسته اول کارگران هستند که قدرت خریدشان 20 تا 25 درصد افزایش داشته است. دسته دوم کارمندان هستند که قدرت خریدشان 20 تا 22 درصد افزایش داشته است. دسته سوم کشاورزان هستند که قدرت خریدشان 70 تا 80 درصد بهبود داشته است. دسته چهارم بازنشستگان هستند که قدرت خریدشان 27 درصد بهبود داشته است. به گونه‌ای که در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب به جز دوران اصلاحات قدرت خرید بازنشستگان در چهار سال پیاپی افزایش نداشته است. دسته پنجم نیز مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد هستند که در حال حاضر مستمری‌شان 3 تا 4 برابر سال 92 است و قدرت خریدشان تا 100 درصد افزایش داشته است.
وی مدعی شد شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت یازدهم توانسته است حدود 50 درصد قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را نسبت به سال 84 برگرداند.
این گزافه‌گویی در حالی است که محمد هاشمی یک ماه پیش در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و درباره ادعای تک رقمی شدن تورم تصریح کرد: «مردم با آمار و ارقام راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته است اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند در سال جدید فقط نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده‌اند دوباره بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و رسیدن به تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی خوب مطمئنا  چیز غیرقابل باوری است، چرا که مردم می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است، تورم از نگاه مردم قدرت خرید آنهاست. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه یک عدد تک رقمی.»

دولت مترصد پایان انتخابات برای گران کردن ارز
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت خبر افزایش بی‌سر‌وصدای نرخ ارز در هفته‌های آینده را تأیید کرد.
عبده‌تبریزی که مشاور و شریک وزیر راه و شهرسازی در برخی پروژه‌های مسکن است، در جمع فعالان اقتصادی در گرگان گفت؛ طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ ارز رو به افزایش است.
وی خاطر نشان کرد: با نرخ بهره فعلی استفاده از تسهیلات مشکل خواهد بود.
وی در خصوص موسسه کاسپین نیز گفت: بانک مرکزی می‌توانست در رابطه با موسسه کاسپین بیشتر مراقب باشد، 16 هزار میلیارد تومان از مردم جذب شده که در حال حاضر موجودی این موسسه 4 هزار میلیارد تومان است.
پیش‌بینی نرخ ارز از سوی مشاور وزیر راه در حالی است که پیش از این روزنامه اعتماد نیز تصریح کرده بود نرخ ارز احتمالا تا 4200 تومان افزایش می‌یابد و دولت منتظر پایان انتخابات است.
این اتفاق به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. چندماه پیش نیز ارز تا 4200 تومان گران شد و دولت به خاطر حفظ آبرو در آستانه انتخابات، اقدام به تزریق ارز و کاهش موقت قیمت ارز کرد. گران شدن تدریجی نرخ دلار در حالی است که برخی حامیان برجام در جشن خیابانی، هر دلار را با 500 تومان و هزار تومان مقایسه می‌کردند حاکی از اینکه پس از اجرای توافق، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.

راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی دولت
ادعاهای اقتصادی دولت در صورت راستی‌آزمایی زیر سؤال می‌رود.
به گزارش روزنامه صبح نو، دولت یازدهم در تشریح نتایج عملکرد چهارساله خود، نکاتی را به عنوان موفقیت‌های اقتصادی خود ذکر می‌کند که بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان آمار و بانک مرکزی، به ظاهر صحیح می‌نمایاند.
دولت معتقد است پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار تراز تجاری ایران در سال 1395 مثبت شده است.
اولاً مبلغ 43/93 میلیارد دلار صادرات نفتی با احتساب صادرات میعانات گازی است که به دلیل راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی طی یک سال گذشته از رشد 2 تا 3 میلیارد دلاری برخوردار بوده است. در حالی که خالص صادرات غیر نفتی بایستی بدون لحاظ آنها صورت گیرد. اگر صادرات میعانات گازی را از میزان صادرات کسر کنیم، میزان صادرات غیر نفتی به میزان 2/8 میلیارد دلار کمتر است یعنی ما در سال گذشته با کسری تراز تجاری به میزان 2/8 میلیارد دلار مواجه بوده‌ایم. ثانیاً صادرات کالا (بدون مواد پتروشیمی) در سال 1394، 22/47 میلیارد دلار و در سال 1395 مبلغ 20/19 میلیارد دلار بوده است. یعنی حدود 2/3 میلیارد دلار کسری صادرات کالا را داشته‌ایم و در همین سال نیز میزان واردات نسبت به سال 1394، حدود 2 میلیارد دلار افزایش داشته است. به عبارت دیگر، در حوزه تجارت کالا (به جز مواد پتروشیمی) ما حدود 4 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم.
این گزارش می‌افزاید: بنابر آمار سازمان آمار، نرخ بیکاری از 10/4 درصد در سال 1392 به 12/4 درصد در سال 1395 رسیده است. این در حالی است که میزان جمعیت فعال کشور (جمعیتی که جویای کار و آماده به کار است) افزایش چشمگیری داشته است و چون جمعیت جویای کار افزایش یافته پس 12/4 درصد آن هم به مراتب از نظر تعداد افزایش چشمگیر داشته است؛ به نحوی که در حال حاضر جمعیت بیکار کشور از نظر تعداد، 3/2 میلیون نفر است. فارغ‌ از اینکه فرد شاغل از نظر تعریف سازمان آمار عبارت است از کسی که در طول یک هفته منتهی به آمارگیری، حداقل یک ساعت، کار کرده باشد. بر اساس آمار وزارت کار، در مدت 4 سال گذشته، بخش کشاورزی رشد 3/7 درصدی داشته و در مقابل بخش صنعت، دارای کاهش 1/5 درصدی بوده است و تعداد بیکاران این بخش افزایش داشته است. اکثر افزایش اشتغال در حوزه خدمات بوده است و در نهایت از نظر تعداد در این چهار سال فقط 5/8 درصد تعداد شاغلین افزایش یافته است. در این مدت نه تنها ما شاهد رشد نسبی اشتغال نبوده‌ایم بلکه به طور حقیقی، میزان اشتغال کاهش داشته است.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت و از نتایج برجام، اعلام می‌شود. پس از امضای توافقنامه برجام میان ایران و 6 کشور طرف مذاکره، در بیش از یک سال گذشته، رفت و آمدهای متعددی بین تیم‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف صورت گرفت و تفاهمنامه‌های متعددی نیز به امضای طرفین رسید اما بر اساس سخنان وزیر محترم اقتصاد در اواخر بهمن ماه سال 95، از 11 میلیارد توافق نامه صورت گرفته در سال 95، تنها یک میلیارد از این مبلغ، محقق و به اقتصاد کشور تزریق شده است. جدول سرمایه‌گذاری خارجی در طول چهار سال گذشته نشان از کاهش 2 میلیارد دلاری طی این مدت است. این در حالی است که فاصله سال‌های 88 تا 91، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در کشور رقم خورده است.

دروغ که مالیات ندارد!
همزمان با انتشار اسنادی که نشان دهنده پرداخت مالیات از سوی آستان قدس رضوی است برخی نامزدهای انتخاباتی ترجیح می‌دهند چشم خودشان را بر روی حقیقت ببندند و باز هم و با موضوعی که خود بهتر از دیگران از نادرست بودن آن با خبرند، دست و جیغ و هورای مخاطبان را برانگیزند!
این همه هیاهو در حالی است که مدعیان حاضر نیستند درباره حقایقی تلخ و مهم به پرسش‌های مردم صادقانه جواب بدهند.
برای مردم این پرسش بدیهی مطرح است که چرا در حالی که از حقوق ناچیز کارمندان و کارگران مالیات کسر می‌شود، خبر از فرارهای مالیاتی چندین هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود!؟ از ما بهتران و آقازادگانی که در جای جای دولت یازدهم حضور دارند و از آنها رانت و ارتباط پنهانی برخوردارند، برای کدام یک معاملات کلان و چند صد میلیاردی خود مالیات می‌دهند!؟
آیا بهتر نیست به جای فریب افکار عمومی روشن و صریح به مردم پاسخ بدهید از کدام مدیر نجومی چقدر مالیات گرفته‌اید!؟ آیا مالیات، شامل پاداش نجومی معاون اول رئیس‌جمهور که همزمان رئیس هیئت مدیره سیمان تهران هم بود می‌شده است یا نه؟!
آیا از طرفی از رئیس پیشین بانک رفاه و برادر رئیس جمهور هم مالیات اخذ می‌شود؟ از طرفی فرزند صفدر حسینی (مدیر نجومی که حق اوقات فراغت فرزندانش را هم از بیت‌المال برداشت می‌کرد و سخنگوی دولت یازدهم او را ذخیره انقلاب نامید) هم مالیات اخذ می‌شود؟
از شرکت آقای وزیر آموزش و پرورش که به واردات پوشاک در این روزهای تلخ صنعت پوشاک مشغول است مالیات اخذ می‌شود؟!
آیا کسی خبر دارد هولدینگ پتروشیمی آقای وزیر و خانواده‌اش - که بخش عظیمی از این صنعت را در اختیار خود دارد- چقدر مالیات می‌دهد آخرین باری که مالیات داده، کی بوده؟!
راستی شما در برابر آن 32 نفری که 8 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان را به یغما بردند و آن بقیه‌ای که ته مانده صندوق را غارت کردند تا حدود 16 هزار میلیارد تومان از حق معلمان و فرهنگیان زحمتکش از بین برود، کاری کردید!؟ آیا جز این است که مالیات را از معلم گرفتید، از حقوق او سهم دیگری هم کسر کردید و به صندوق ریختید و بعد، همه را یکجا به راهزنان دادید!
از کدام یک از دلالان و کارچاق‌کن‌های لانه کرده در دل دولت که عامل و واسطه 25 میلیارد دلار قاچاق سازمان یافته کالا هستند مالیات اخذ می‌شود!؟
مردم فراموش نمی‌کنند که یک مقام ارشد اتاق بازرگانی با صراحت اعلام کرد «در کنار برخی وزرا یک مافیای اقتصادی است که همه معاملات کلان را از چنگ ما در می‌آورد» آیا دولت خدمتگزار از آن مافیای نامحترم هم مالیات می‌گیرد!؟
آیا بهتر نیست مقامات دولتی به جای بهانه‌گیری و برانگیختن احساسات با اموری که می‌دانند واقعی نیست، توضیح بدهند که چرا بیش از 40 درصد گردش اقتصادی با توصیه‌ها و حمایت‌های آشکار و پنهان مقامات، فرار مالیاتی دارند و کشور ایران با بیش از 20 میلیارد دلار فرار مالیاتی، بهشت مدیران رانتی و آلوده شده است! نکند این هیاهوها مصداق فریاد دزد دزد است!؟

عصبانی است چون می‌داند رأی نمی‌آورد
روحانی با این ارزیابی که رأی نمی‌آورد، زیر میز امنیت و منافع ملی زده است.
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: طی روزهای اخیر حسن روحانی میتینگ‌ها و نیز در مناظره‌ها، به موضوعاتی می‌پردازد که به طور مشخص موضوعات ملی، امنیتی و کلان حکومت و سیاست‌های کلی نظام را زیر سؤال می‌برد و در قاب کوچک یک انتخابات ریاست جمهوری نمی‌گنجد. او در روز مناظره، به نشان دادن انبار زیرزمینی موشک‌های ایران و نوشتن جمله امام خمینی در مورد محو اسرائیل روی موشک بالستیک آزمایش شده اعتراض کرد؛ اقدامی که به کلان حکومت مربوط است و از تصمیمات فراجناحی و ملی نیروهای مسلح است و البته ربطی به مناظره و کاندیداهای رقیب روحانی و حوزه‌های مسئولیتی آنان ندارد.
او در سخنانی دیگر پای کشورهای خارجی را به انتخابات ایران باز می‌کند و به رقبایش می‌گوید که «شما به کشورهای همسایه خیلی کمک کردید. آنها دلشان می‌خواهد شما مجدداً برگردید.» سخنان خلاف امنیت ملی روحانی به همین جا ختم نمی‌شود؛ او دستگاه قضایی را خانه دروغ و اتهام می‌خواند؛ پشت تریبون با توهین به قاضی‌ها و سرداران شعار می‌دهد که «نه قاضی، نه سردار، دولت قانونمدار». گویی که قضات و سرداران این سرزمین چیزی از قانونمداری در عملکردشان نیست. او صریحا دستگاه قضایی را متهم می‌کند که 40 سال فقط اعدام و زندان بلد بوده‌اند؛ به ممنوع‌التصویری و خانه‌نشینی سران‌ فتنه اعتراض می‌کند که تصمیمات شورای عالی امنیت ملی انجام شده است؛ به تحریک مذهبی در سطح کلان کشور دست می‌زند و ... آیا کسی قرار نیست به حسن روحانی تذکر دهد که انتخابات برای برهم زدن امنیت ملی نیست؟ که اگر قرار بر تخریب رقیب هم دارید، این موضوعات در حوزه مسئولیت رقبایتان هم نیست؟ که از قضا حضرتعالی به عنوان رئیس‌جمهور مستقر، رئیس شورای عالی امنیت ملی هستید و اگر رقبایتان هم مرز امنیت ملی را در تبلیغات خود رعایت نکردند، شما باید آرام‌کننده فضا باشید، نه آنکه بشوید آنی که بر سر شاخ بود و بن می‌برید!
روحانی عصبانی است؛ با توجه به نتایج نظرسنجی و روند نزولی آرای روحانی که شتاب گرفته و نیز برخورد شوکه‌کننده کارگران معدن یورت در مقابل حضور حسن روحانی در آنجا، این عصبانیت قابل درک است. اما قابل درک نیست که اگر قرار شد ما برنده انتخابات نباشیم، دیگر زیر میز بزنیم و بد و خوب مملکت برایمان مهم نباشد و مصداق آن ضرب‌المثل بشویم که دیگی که برای من نمی‌جوشد... بعد از انتخابات هم ایران اسلامی ما هست و مردمش هستند و قرار نیست با انتخابات همه‌چیز تمام شود. امروز اگر مقابل این موضع‌گیری‌های تهدید امنیت ملی برخوردی نشود، شاید فردا کمی دیر باشد. روحانی دانسته یا نادانسته به جای رقابت‌ با رقبای انتخاباتی خود به رقابت با نظام برخاسته است، شاید فلسفه و رمز و راز حمایت یکپارچه جریان غرب و ضد انقلاب در همین نکته نهفته است.