بر اساس آمارهای رسمی
شکاف طبقاتی برای پنجمین سال متوالی در دولت روحانی بیشتر شد

ضریب جینی یکی از شاخص‌های مهمی است که بیانگر وضعیت نابرابری اقشار مختلف جامعه می‌باشد. این ضریب رقمی بین صفر و یک بوده که هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد نشانه نابرابری کمتر، و هرقدر به یک نزدیک باشد نشانه نابرابری بیشتر است. بر همین اساس، تلاش سیاست گذاران کاهش این ضریب می‌باشد.
نگاهی به آمارهای ضریب جینی در کشورمان نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. شاخص ضریب جینی در سال گذشته 0/409 اعلام شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ یعنی سالی که دولت یازدهم روی کار آمد، شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ به عبارتی، ضریب جینی در پنج سال نخست دولت حسن روحانی بیش از 12 درصد افزایش یافته که رقم درخوری به شمار می‌آید.
نکته دیگری که وجود دارد این است که افزایش ضریب جینی در طول دوره تصدی‌گری دولت حسن روحانی به طور مستمر بوده و آنگونه نبوده که تنها در یکسال شرایط نابرابری تشدید شود. به همین دلیل می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب افزایش ضریب جینی شده است.
بر همین اساس، ضریب جینی در سال‌های 92، 93، 94، 95، 96 و 97 به ترتیب 0.365، 0.379، 0.385، 0.390، 0.398 و 0.409 بوده است. ارقامی که نشان می‌دهد اولا نابرابری در این دوره افزایش یافته و این افزایش به طور مستمر (نه به طور حادثه ای) رخ داده است.
به گزارش مشرق، نکته دیگر اینکه حتی در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است.
در این میان ثبت رقم 0.409 در سال گذشته به نوعی بازگشت به حدود یک دهه قبل محسوب می‌شود، چراکه پس از سال 1389 ضریب جینی از 0.4 بیشتر نشده بود. متاسفانه دستاورد دولت قبلی در کاهش شکاف طبقاتی که تاثیر محسوسی در این زمینه ایجاد کرده بود، توسط این دولت تقریبا از بین رفت.
زمانی که دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد رویکار آمد ضریب جینی رقمی معادل 0.425 بود که در نهایت در سال 1392 به رقم 0.365 کاهش یافت. به عبارتی، در طول دوره دولت قبلی، بیش از 14 درصد از شکاف طبقاتی کاسته شد. اما همان طور که‌اشاره شد در این دوره 12 درصد به شکاف طبقاتی افزوده شده تا تقریبا تاثیر کاهش دوره قبلی از بین برود!
مرکز پژوهشهای مجلس هم سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن پیش‌بینی شده بود تا پایان سال ۱۳۹۷، ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق می‌روند. نکته دیگر اینکه چندی پیش وزارت اقتصاد اعلام کرد: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ، ضریب جینی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن با ۳,۱ درصد رشد معادل ۰,۴۱۳۱ خواهد شد و این روند افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.
گفتنی است، علل افزایش ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سیاست‌های زیر می‌تواند باشد: نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه. همچنین افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده؛ افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران بوده؛ افزایش شدید مخارج خوراکی  اقشار مختلف و در نهایت توزیع نامناسب یارانه پنهان  که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف‌تر (ثروتمندتر) می‌شود، نیز از دیگر عوامل افزایش شکاف طبقاتی است.