به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است».
میرکاظمی پیش از این نیز درباره بدهی‌های گسترده‌ای که از دولت تدبیر و امید به جای مانده هشدار داده بود. از جمله در جریان جلسه غیرعلنی مجلس مورخ 18 مهرماه گفت: دولت ماهانه باید 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال 1404 پرداخت شود، 523 هزار میلیارد تومان است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز هم به نقل از آقای میرکاظمی به خبرگزاری فارس گفته بود: دولت قبل در شش ماهه نخست سال با فروش 85 هزار میلیارد تومان اوراق و 54 هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه 12 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند.
میرکاظمی عنوان کرد که ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال 1401 لحاظ شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت یازدهم و دوازدهم دو هزار و 700 هزار میلیارد تومان هزینه داشته اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته 4 دهم درصد بوده است.
اوراق ‌فروشی دولت روحانی
2 برابر مصوبه قانونی
پای اوراق فروشی گسترده دولت روحانی، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم رسیده است. گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که دولت روحانی سال گذشته دو برابر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته است.
در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1399» منتشر شده‌، آمده است: بودجه سال 1399 همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال 1399 عملکردی قریب به 563 هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به‌ میزان 16 هزار میلیارد تومان در سال 1399 تنها 28 درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش 171 هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌میزان سه برابر میزان مصوب سال 1399 بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد.
کارنامه دولت تدبیر
دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی اجرا کرد.
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم گزارش داد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد 1392 تا خرداد 1400 حدود 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، 53 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.
خلق پول کم‌سابقه
دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه‌ترین موضع‌گیری مدیران ارشد دولت، هدف‌گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانک‌ها است. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی سه درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.
کسری شدید بودجه
درمجموع، وضعیت آشفته‌ای که دولت روحانی برای دولت بعد از خود بر‌جای گذاشته را به صورت یکجا می‌توان در کسری بودجه 1400 مشاهده کرد؛ کسری بودجه‌ای که بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان از ریشه‌های تورم و نابسامانی‌های اقتصادی امروز کشور است.
شهریور گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در تلویزیون با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مطرح شده است که امسال کسری بودجه داریم، افزود: علت، این است که بودجه، خوب تدوین نشده است.
مسعود میرکاظمی درباره ارثیه دولت قبل توضیح داد: در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.
وی با اشاره اینکه در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف قرار داده شد، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است.
او ادامه داد: اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود دو و نیم تا سه برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،امسال در پنج ماه و نیم یعنی در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکاء بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده
است.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی راه دشواری برای اداره کشور در پیش دارد. مشکلاتی که از دولت قبل باقی مانده، از هزینه‌های مختلفی که به ازای آنها درآمدی تعریف نشده، تا افزایش حقوق‌های بی‌حساب و کتاب و پیشخور کردن درآمدها پیش از وقوع آنها، همچون وزنه‌ای به پای دولت جدید بسته شده و امکان سرعت گرفتن را از او گرفته است، با این حال مسیری که دولت رئیسی در پیش گرفته در کنار اهتمام جدی رئیس‌جمهور و وزرا، امیدها را برای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور زنده کرده است.