سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
کد خبر: ۲۰۴۶۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲


روسیاهی سازمان ملل، آژانس و FATF در یک جنایت تروریستی
سکوت یا انفعال سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارگروه FATF در قبال ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان عبرت‌آموز است.
گوترش دبیرکل سازمان ملل در موضعی شرم‌آور، بدون محکوم کردن ترور جنایتکارانه شهید فخری‌زاده صرفا از ایران خواسته که خویشتنداری نشان دهد تا اقداماتی انجام نشود که به تنش در منطقه دامن بزند! گزارش حقوق‌بشر سازمان ملل هم این جنایت را «قتل هدفدار و تخطی از حقوق‌بشر»! ارزیابی کرد! برخی دولت‌های اروپایی هم موضع مشابهی گرفته یا بدون استفاده از عنوان «تروریستی»، از «اقدام مجرمانه» یاد کرده‌اند؛ چنانکه بیانیه اتحادیه اروپا می‌گوید. آقای بعیدی سفیر ایران در انگلیس (عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای)  از دولت انگلیس خواست ترور شهید محسن فخری‌زاده را صریحا محکوم کند. گفتنی است انگلیس در ترور برخی دانشمندان هسته‌ای ما همکاری داشته است. وزیر خارجه آلمان هم بدون محکوم کردن آمران ترور، صرفا گفته این ماجرا اوضاع منطقه را بدتر می‌کند و همه طرف‌ها از اقداماتی که باعث تنش می‌شود، خودداری کنند. دولت فرانسه نیز مثل دولت انگلیس سکوت (توأم با رضایت) اختیار کرده و حال آنکه پاریس هم مثل لندن، پناهگاه‌ گروه‌های تروریستی است. سفارت ایران در پاریس نیز از دولت فرانسه خواسته تا جنایت تروریستی اخیر را محکوم کند. سکوت توأم با رضایت دولت‌های اروپایی در قبال جنایت رژیم صهیونیستی در حالی است که دولت آقای روحانی و وزارت خارجه، بارها اقدامات تروریستی ناچیز در این کشورها را محکوم کرده و بلافاصله پیام تسلیت فرستاده‌اند.
اما در این میان، سکوت آژانس و FATF از جهات دیگری قابل تامل و توجه است. آژانس، به خاطر دسترسی‌ها و بازرسی‌های فراوانی در پوشش رژیم ویژه بازرسی برجام- که بعضا سالی 400 بازرسی را هم شامل می‌شود- دسترسی فراوانی به اطلاعات سری ایران پیدا کرده و متاسفانه در موارد متعدد آنها را درز داده است. تلخ‌تر اینکه رژیم صهیونیستی و سرویس جاسوسی آن در حالی به برخی از این اطلاعات سری از جمله درباره دانشمندان ایرانی دسترسی پیدا کرده‌اند که هم به واسطه حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بمب اتمی تولید کرده و هم در عین حال، حاضر به پذیرش معاهده ان‌پی‌تی و نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای خود نیست.
FATF نیز مدعی مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته است اما با این وجود در حالی که ایران- قربانی تروریسم- را مورد فشارهای تحریمی مد نظر آمریکا قرار می‌دهد، حاضر نیست رژیم صهیونیستی و آمریکا و فرانسه و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی حامی تروریسم را مورد فشار قرار دهد. جالب اینکه پاریس همزمان میزبان FATF و گروهک تروریستی سازمان منافقین است. این سازمان تروریستی، جزو اولین افشاکنندگان اسامی دانشمندان هسته‌ای ایران بوده و به عنوان مزدور، مجری میدانی برخی ترورها بوده است.
یادآور می‌شود به گزارش المیادین، یوسی کوبرفسر مدیرکل سابق وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیستی در مورد ترور شهید فخری‌زاده تاکید کرد: محسن فخری‌زاده، قاسم سلیمانی برنامه‌ هسته‌ای ایران است و تنها اسرائیل می‌تواند چنین حادثه‌ای را رقم زده باشد. نشریات آمریکایی و اروپایی بسیاری هم رژیم صهیونیستی را متهم اصلی این ترور معرفی کرده‌اند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطلاعاتی نوشت اسرائیل پشت پرده ترور محسن فخری‌زاده است.

مؤمنی: روحانی تصمیمات تورم‌زا می‌گیرد و بعد اظهارشگفتی می‌کند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، سیاست ارزی دولت روحانی را فاجعه‌بار توصیف کرد.
فرشاد مؤمنی در یک نشست مجازی گفته است: زمانی که دلار چهار هزار و دویست تومانی اعلام شد ما جزو جدّی‌ترین مخالفان آن بودیم ولی مخالفت ما از جنس مخالفت رانت جوها نبود. ما مطالبه می‌کردیم تا اینها یک گزارش پنج صفحه‌ای رو کنند و بگویند این تصمیم که تا این درجه برای کشور تصمیم ساز هست حتی به اندازه‌ گزارش دو صفحه‌ای هم مطالعه پشت سر خودش دارد یا ندارد. سپس بحث این بود که دلار چهار هزار و دویست تومانی اسم رمز باز کردن باب تضعیف جدیدی از ارزش پولی ملّی است.
ما می‌گفتیم دلار سه هزار تومانی هم برای مردم ما لایطاق است. این مسئله باعث شده مردم در زمینه‌ تامین بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خودشان برای بقاء هم دچار بحران شوند. بنابراین تحت این عنوان و اینکه می‌خواهیم یکسان سازی کنیم به طرح بحث می‌پرداختند. ما می‌گفتیم این یک فریب بزرگ و بازی رانتی هست و آنها این بازی را برای جهش‌های بعدی در نرخ ارز مقدمه چینی می‌کنند که با کمال تأسف تمام پیش‌بینی‌های ما درست درآمد. اما علیرغم همه‌ خطاهایی که در اصل ماجرا وجود داشت گروه‌های رانتی از این موضع با دلار چهار هزار و دویست تومانی مخالفت می‌کردند که می‌گفتند اگر قرار باشد نرخ روی این رقم قرار بگیرد و بایستد آن گونه که قاعده‌گذاران ادعای توخالی می‌کردند می‌گفتند منافع ما چه می‌شود. بدین دلیل که منافع رانت خورها، رباخورها و دلال‌ها در قیمت‌های بالاتر دلار است و در حالی که منافع حکومت و تولیدکنندگان و عامه‌ مردم بویژه فرودستان در این است که قیمت دلار پایین‌تر باشد. پس اصل ماجرا از اساس نادرست بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بازی رانتی شماره‌ یک این بود که گفتند این کار خلق رانت می‌کند و در حالی نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر است تمرکز به قیمت‌های پایین‌تر نرخ ارز برای فقرا و تولیدکننده‌ها رانت و فساد ایجاد می‌کنند. ما گفتیم اگر مسئله حساسیت اینها درباره‌ رانت هست واقعاً با موازین علمی قابل محاسبه است. ما الگو و روش شناسی توماس پیکتی برای اندازه‌گیری رانت ایجاد شده در اثر سیاست‌های تورم‌زا را مبنا قرار دادیم و من عدد و رقم‌های آن را در همان زمان منتشر کردم و نشان دادم اینکه اینها می‌گویند ما نرخ چهار هزار و دویست تومانی را برای مایحتاج مردم و مواد اولیه‌ تولیدکننده‌ها روی قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بیاوریم حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ برابر رانت ناشی از دلار چهار هزار و دویست تومانی در توصیه‌ گروه‌های رانتی خلق رانت اتفاق می‌افتد. خوب نسبت‌ها را توجه کنید. ۳۵۰ برابر رانت ایجاد می‌شد ولی اینها رانت ۳۵۰ برابری را کم اهمیت جلوه دادند و تمام تمرکزشان را روی این گذاشتند که دلار چهار هزار و دویست تومانی رانت ایجاد می‌کند.
 نیمه‌ اول امسال زمانی که آثار و نتایج آن سیاست ظاهر شد آقای رئیس‌جمهور از افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار شگفتی فرمود. در مصاحبه‌ای گفتم واقعاً اگر حساب و کتابی در کار کشور بود همگان باید از اظهار شگفتی آقای رئیس‌جمهور در شگفت می‌ماندند که سیاست تورم زا را اتخاذ می‌کنید، اکنون اظهار شگفتی می‌کنید. زمانی که نرخ ارز را بالا می‌برید معلوم است اینها گران می‌شوند!
 
بقیه حرف‌ها فرار از مسئولیت است مجمع روحانیون از مردم عذرخواهی کند
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون می‌گوید اگر حاکمیت، آشتی ملت را می‌خواهد، باید مردم را ببیند.
محمد مقدم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: مجمع روحانیون همیشه تمام تلاشش را به کار بسته که نگاه خود را نسبت به انتخابات بر اساس تلقی امام و سررشته‌داران اصلی انقلاب، مشخص و شفاف کند. مجمع روحانیون می‌کوشد در این مسیر رابطه مردم با انتخابات، رابطه حاکمیت با انتخابات و رابطه حاکمیت با مردم را به صورت شفاف توضیح دهد. بر این اساس برای انتخابات آتی هم تلاش خودش را به کار خواهد بست. در حال حاضر مجمع، کمیته‌ای تشکیل داده که در آن اعضا راهکارها را برای مساله انتخابات بررسی می‌کنند. تلاش بر این است که در فضای انتخاباتی کشور پیش از هر مساله، نگاه سررشته‌داران انقلاب و در راس آن امام راحل نسبت در امر انتخابات و جمهوریت مشخص و تبیین شود. حالا باید به پیگیری‌ها و تلاش‌ها ادامه بدهیم و جلو برویم تا ببینیم که آیا حاکمیت می پذیرد و شرایط را برای این نگاه فراهم می کند یا نه؟!
وی می‌افزاید: ما می‌خواهیم مشخص کنیم انتخابات به چه معناست. وقتی از نظام  جمهوری سخن می‌گوئیم، این به چه معناست. ما گام به گام پیش می رویم. مجمع هیچ‌گاه دعوا ندارد و هیچ وقت هم اهل تحریم نیست. اگر شرایط مساعد بود و انتخاباتی بر اساس شاخص های منطقی و معقول برگزار شد، انتخاباتی که در آن رقابتی آزاد جریان داشته باشد، طبیعتا مجمع حضور عینی و فعال‌تری خواهد داشت. اما اگر انتخاباتی با شاخص‌های مدنظر شکل نگرفت، مجمع وظیفه خود می‌داند که مساله را برای جامعه روشن کند و بگوید که چه انتخاباتی را مشروع می داند و شاخص‌های این انتخابات آزاد چیست.
مقدم همچنین درباره علت دلسردی مردم گفته است: اگر مردم مشاهده کنند دولتی که سکان امور را به دست می گیرد، چندان توجهی به این مطالبات ندارد، برای بار بعد احتمالا آنها هم چندان انگیزه‌ای برای مشارکت نخواهند داشت. باید تاکید کرد کسانی که منتخب مردم هستند و مردم به آنها رای می دهند، باید وعده‌هایی را به مردم بدهند که واقعا می‌توانند آن را محقق کنند و می‌توانند به آن پایبند باشند. اما بخش دیگر این دلسردی سیاسی متوجه حاکمیت است. اگر حاکمیت به گونه‌ای عمل کند که مردم باورشان شود که رای آنان تاثیری در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند، برای مشارکت سیاسی انگیزه‌ای نخواهند داشت.
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون اظهار داشت: وقتی جامعه ببیند که در گذشته با همه وجود وارد صحنه شده و اما به خواسته اش توجهی نشده، طبیعتا نوبت بعد در انتخابات شرکت نمی‌کند. بنابراین باید چینش انتخابات آینده هم نسبت به افراد و هم در برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که این باور به جامعه داده شود.حاکمیت این را بداند که اگر بنا است که انتخاباتی برگزار شود و مردم با صندوق رای سخن بگویند، آنها هم باید از خواسته‌های گروهی و شخصی خود دست‌بردارند و همه تن به خواسته و آرای مردم بدهند.
وی در پایان می‌گوید: باید تلاش کنیم که حاکمیت بپذیرد اگر می‌خواهد مردم با آنها آشتی کنند، باید مردم را ببینند.
آقای مقدم در این اظهارات، هیچ اشاره‌ای به نقش مجمع روحانیون و خاتمی در تحمیل دولت‌و وعده‌ها به مردم نکرده است و حال آن که خاتمی (رئیس شورای اجرایی مجمع روحانیون) با انتشار ویدئویی، خواستار تکرار دولت شده بود و برادر وی رضا خاتمی، به روزنامه اعتماد گفته بود ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم. اما وارونگی وعده‌های دولت کار را به جایی رساند که علی صوفی مشاور خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان سه ماه قبل تصریح کرد مقبولیت اجتماعی روحانی در نظرسنجی‌ها به زیر 10 درصد رسیده است. صادق زیباکلام نیز در این باره گفته 90 درصد افرادی که با من تماس می‌گیرند، ما را دروغگو می‌خوانند و لعنت می‌کنند.
با این تفاصیل، معلوم نیست عضو مرکزیت مجمع روحانیون، چرا به جای آن که درباره وعده‌های انتخاباتی طیف متبوع خود، ‌از مردم عذرخواهی کند، توپ را در زمین نظام می‌اندازد و از نظام می‌خواهد که مردم را ببینند تا مردم با نظام آشتی کنند!! مردم از یاد نبرده‌اند که رهبر انقلاب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، خطاب به نامزدها فرمودند جوری به مردم وعده بدهید که اگر بعداً نوار سخنرانی شما را جلو شما گذاشتند، مجبور نباشید انکار کنید یا شرمنده شوید.
آنچه بوی خیانت می‌دهد، نپرداختن سران مجمع روحانیون به این واقعیت تلخ است که دولت به غلط، آدرس گشایش و رونق اقتصادی را به اعتماد و مذاکره و توافق با آمریکا حوالت داد و به مدت هفت سال، اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد؛ بدتر این که همچنان، با بزک کردن جوبایدن، این اطمینان را می‌دهند که بنا ندارند در 10 ماه باقی، قصور و تقصیرهای 7 سال گذشته را جبران کنند.

خیانت توتال پیش‌بینی می‌شد اما دولت به کار انتخاباتی بسنده کرد
«داستان توتال در ایران، یک تراژدی محض است؛ تراژدی که باید با مسببان آن برخورد شده و سؤال شود که براساس چه دیدگاهی ملعبه دست شرکتی شدند که از همان ابتدا، پیش‌بینی می‌شد به صنعت نفت ایران خیانت می‌کند؟».
روزنامه جوان با طرح سؤال مذکور نوشت: بهمن ۹۵ که وزارت نفت در حال نهایی‌سازی قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال بود، پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی سخنان عجیبی گفت، اظهاراتی که نشان می‌داد توتال در ایران نمی‌ماند. او گفته بود: «این پروژه به خطر نیفتاده‌است. توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم، وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم، اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم».
اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معنا بود که با توجه به برنامه‌های دولت آمریکا، اگر تغییری در نحوه تعامل آمریکا با ایران اتفاق بیفتد، آنها نمی‌توانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پایبند باشند.
وی چند روز بعد هم گفت: قرار بود از تابستان سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری‌های کلان را در ایران آغاز کنیم، اما هم‌اکنون این تصمیم منوط به صرف‌نظر کردن آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران است. توتال فعلاً تصمیم نهایی را نگرفته است.
پس از آنکه توتال، طبق پیش‌بینی‌ها دبه کردن را آغاز کرد، رسانه‌های نزدیک به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات مدیر توتال ‌اشتباه ترجمه شده ‌است. این راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود می‌خواست نظرات پاتریک پویانه را پوشش داده‌است، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.
کمی بعدتر یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌توتال اعلام کرد که با توتال توافق کرده‌ایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه‌ای به پیش برود.
واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئت‌دولت درباره اظهارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا می‌شود. ملاحظات سیاسی توتال را به وزارت خارجه منعکس کرده‌ایم. نمی‌دانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما از سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعیت می‌کنیم و حرف‌های آنها قابل‌قبول نیست.
نکته عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: «ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار کند. آنها قبلاً هم کار کرده‌اند و ما از آنها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم».
در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت از توتال خواسته تا بیانیه‌ای درخصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، از انتشار این بیانیه طفره رفت.  اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابل‌مشاهده است. جایی که علی کاردر گفت: «قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در این‌باره بیانیه مشترک بدهند. منتها در دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکم‌تری می‌خواستیم. ضمن اینکه در سطح امضاکنندگان هم‌اشتراک نظر نداشتیم. آقای میشل می‌خواست به همراه من بیانیه را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرف‌ها را زده بود».
با این وجود، زنگنه گفت این قرارداد تا اردیبهشت ۹۶ امضا می‌شود؛ یعنی چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت به‌سرعت این قرارداد را به امضا رساند تا دست دولت برای تبلیغات انتخاباتی‌اش باز شود. توتال به اطلاعات مهم پارس جنوبی رسید، و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.
همه چیز فدای توتال شد؛ شرکت فرانسوی بدون یک سنت جریمه از ایران رفت تا همانگونه که در دولت‌های گذشته فاز ۱۱ را معطل خود کرد، این بار هم تیم زنگنه را فریب داده و با انبوهی از اطلاعات به قطر برود تا با دست‌پر به تولید گاز در این مخزن مشترک مشغول باشد.






نام:
ایمیل:
* نظر: