اسماعیل علایی معاون پیشین سازمان خصوصی با انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های خسارت‌بار، به وطن امروز گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر واگذاری شرکت‌ها در بورس، متاسفانه دولت به این سمت نرفت و شرکت‌ها را بیشتر به ‌اشخاص واگذار کرد. به طور مثال کشت و صنعت پارس را که یکی از زیرمجموعه‌های کشت و صنعت مغان است در بورس واگذار می‌کنند اما خود شرکت مادر را به جای واگذاری در بورس به شخص حقیقی واگذار کردند.
وی اظهار داشت: وقتی یک شرکت از طریق بورس واگذار می‌شود، نظارت بر این شرکت به سازمان بورس واگذار می‌شود. همچنین این سازمان وظیفه دارد اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را دریافت و حسابرسی و برگزاری مجمع سالانه آن شرکت را بررسی کند.
وی تاکید کرد: فرابورس هم جایگزین بسیار مناسبی برای به مزایده گذاشتن شرکت‌ها بود که متاسفانه از این ظرفیت هم استفاده نشد. در مزایده، قیمت‌های پیشنهادی در یک پاکت در بسته ارائه می‌شود و شفافیتی در قیمت‌گذاری وجود ندارد اما در فرابورس خریدار و فروشنده کاملا شفاف با هم رقابت می‌کنند و قیمت مبادله‌شده بر اساس تبانی تعیین نمی‌شود.
غلامی خاطر‌نشان کرد: دولت شرکت‌های خوبش مثل ملی حفاری را هم واگذار نکرد. آیین‌نامه ماده 22 اصل 44 درباره استفاده از شرکت‌های تامین سرمایه برای قیمت‌گذاری سهم بود که با تغییر این آیین‌نامه، قیمت‌گذاری را از شرکت‌های تامین سرمایه گرفتند و عملا این شرکت‌ها روی کاغذ ماندند.
وی افزود: با توجه به ارزش بالای شرکت‌های دولتی، در صورتی که خریدار بخواهد صرفا 20 درصد کل مبلغ شرکت را به صورت نقدی پرداخت کند، باز هم توانایی تامین این مبلغ را که به طور مثال حدود 2هزار میلیارد تومان می‌شود ندارد و اساسا چنین نقدینگی بزرگی در دست ‌اشخاص موجود نیست، به خاطر همین هم سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این شرکت‌ها به ‌اشخاص، به تخفیفات و تسهیلات زیادی مانند تنفس در پرداخت، خرید با سرمایه اولیه اندک و واگذاری با اقساط بلند‌مدت روی‌ می‌آورد. نتیجه این می‌شود که 2 نفر جوان بدون هیچ‌گونه تخصص و حضور در مجموعه‌های کارگری می‌آیند و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با یک مبلغ پایین و به امید کمک‌گرفتن از دولت خریداری می‌کنند؛ دولت اگر توانایی کمک‌کردن داشت که دیگر مجموعه‌هایش را نمی‌فروخت.