دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۳:۵۷
کد خبر: ۱۶۸۴۵۷
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۰
کیهان بررسی می‌کند
ساختار بودجه‌ریزی در کشور سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو است اما مسئولان دولتی که عمدتاً به مدد درآمدهای نفتی و انداختن مشکلات به زمان آینده از حل مشکلات مربوط به بودجه شانه خالی می‌کردند، با وقوع تحریم‌ها از پوشاندن ضعف‌های ساختاری بودجه در سال 98 ناتوان ماندند.



سرویس سیاسی-

بر همین اساس، ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس بااندکی تاخیر صورت گرفت و دلیل این تاخیر هم رفع برخی ایرادات ساختاری رهبر انقلاب نسبت به لایحه بودجه اعلام شد؛ البته بعد از اینکه لایحه بودجه ارائه شد مشخص گردید مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی همچنان باقی است و فقط برخی نکات غیرساختاری از سوی دولت در بودجه لحاظ شده است.
این شرایط و ابقای‌اشکالات ساختاری بودجه موجب شد تا رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به این موضوع، رفع این ‌اشکالات را از مسئولین اجرایی کشور طلب کنند، چنانچه علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در 17 بهمن 97 اعلام کرد: «رهبر انقلاب با تدبیر، دستور اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.»
یک ماه پس از علنی شدن دستور رهبری هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با‌ اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در تدوین برنامه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: «اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی، کاری پرفایده، سودمند و در جهت منافع کشور است.»
قطع وابستگی به نفت
چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت یک اقدام مثبت برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه است لیکن اقدامی دیرهنگام در دو سال پایانی دولت دوازدهم تلقی می‌شود. بر اساس تجربه‌های گذشته، دولتمردان در ماه‌های پایانی عمر دولت در خوشبینانه‌ترین حالت، در پی اتمام پروژه‌ها و کارهای نیمه تمام هستند و اقداماتی چون اصلاح ساختار بودجه آنگونه که در چارچوب منتشره قابل ردیابی است یک فرآیند ادامه‌دار و دارای تبعات بلندمدت است و باید در سال‌های ابتدائی دوره اول ریاست جمهوری برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شد.
بعید نیست که در دولت آینده با دیدگاه جدید، رویکرد متفاوتی در این‌باره اتخاذ گردد. نگرانی عمده این است که دولت به جای اقدامات فوری و معطوف به کاهش آثار تحریم‌ها بر معیشت مردم و جبران بخشی از فشار‌های اقتصادی بر جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی سریع منابع یارانه ای، که در حال حاضر با هدر رفت شدیدی مواجه است، خود را سرگرم فعالیت‌های تئوریک و پرچالش و بی‌ثمر برای مردم نماید.
طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه
23 تیرماه گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی، نوشت: «طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت پس از برخورداری از نظرات کارشناسان و نخبگان در شورای عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن در چهار محور و ۹بسته اجرایی به تایید رسید. اجرای این طرح که به تشخیص صاحب‌نظران یک ضرورت است نیازمند وفاق و همکاری ملی است.»
همچنین نوبخت در توئیتی دیگر نوشت: «مقرر شد برنامه‌های کوتاه‌ مدت، میان‌مدت،‌ پروژه‌ها و اقدامات پیشنهادی هر یک از بسته‌ها در کارگروه ویژه‌ای از سه قوه بررسی و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شود. این طرح انشاءالله در جلسه غیرعلنی مجلس نیز ارائه خواهد شد.»
چهار محور این اصلاح ساختار عبارتند از: ۱-  تقویت نهادی بودجه؛ ۲-  هزینه‌کرد کارا؛ ۳-  درآمدزایی پایدار  ۴-  ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است.
بر این اساس هر کدام از این محورها رویکردهای متفاوت به همراه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنها تهیه شده؛ اما نکته قابل ذکر برای این برنامه و چارچوب اصلاح ساختار بودجه، نبود زمان‌بندی و عدم در نظر گرفتن اهداف کمی‌ است.
چارچوب اصلاح ساختار بودجه، شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه کشور آمریکا و جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه مردم را کاملاً نادیده گرفته و اصلاحیه را با فرض فضای ثابت و با حداقل مشکلات تدوین نموده است. لذا واقع بینانه تلقی نمی‌شود.
نقدی بر طرح اصلاح
چارچوب اصلاحیه ساختار بودجه بسیار کلی است و عمده سازوکارها منوط به طراحی برنامه‌های اجرایی و تدوین طرح‌ها شده است. لذا ضمن زمانبری زیاد، امکان قضاوت صریح پیرامون جهت‌گیری‌ها و پشتوانه‌های فکری و پارادایم‌های حاکم بر چارچوب مذکور را سلب کرده است.
اگرچه تولید کنندگان این سند، تفکر حاکم بر آن را آشکار نمی‌کنند لیکن با بررسی متن می‌توان به این واقعیت پی برد که چندان به مداخلات قیمتی دولت در بازار به شکل‌های گوناگون علاقمند نیستند و بازار باز را برای تخصیص بهینه منابع ضروری می‌بینند. اگر نخواهیم بحث نظری برای موافقت یا مخالفت با چنین تفکراتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم طرفدارانی داشت، ارائه بدهیم، لیکن مهم‌ترین ‌اشکال چنین رویکردهایی، نادیده انگاشتن واقعیت‌های اقتصادی موجود و فراموشی جنگ اقتصادی دشمن است؛ شرایطی که مدیریت اقتصادی را متفاوت و جهادگونه
می‌طلبد.
در این اصلاحیه از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی برای افزایش تاب آوری اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب استفاده نشده و نکته برجسته‌ای که خیلی به آن اهمیت داده شده کسری بودجه دولت است. هرچند که در اهداف از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت یاد شده ولی کمتر به مولفه‌های آن و حتی راهکارها و پیشنهادات پرداخت شده است.
از موارد مهمی‌که مبنای این اصلاحیه بوده و مورد تایید مقام معظم رهبری است، موضوع قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است. متأسفانه در این اصلاحیه راهکار مشخصی برای تحقق چنین هدفی ارائه نشده است. اگرچه به نقش ضربه گیر صندوق توسعه ملی برای کاهش آثار شوک‌های ناشی از نوسان قیمت نفت با حتی کاهش صادرات نفت‌ اشاره شده یا به موضوع مالیات بر درآمد برای تأمین منابع درآمدی دولت تأکید شده و در نهایت به اوراق بدهی برای جلب مشارکت مردم در تأمین بخشی از کسری بودجه توجه شده است لیکن این راهکارها جدید و بدیع نیستند.
یکی از نکات برجسته در تحقق اهداف بودجه تدوین شاخص‌های کمی‌برای نظارت فنی و کارآمد در تخصیص و فرآیند هزینه‌کرد بودجه است. متأسفانه از نواقص اساسی بودجه‌ریزی در شرایط کنونی ضعف در زیرساخت‌های کنترلی و نقش بالای فشارها، لابی‌گری‌های سیاسی و نگاه سلیقه‌ای و فردی دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه است که باعث ایجاد انحراف مستمر در بودجه‌ریزی و عدم تحقق واقعی اهداف و افزایش بی‌عدالتی شده و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به شعر تبدیل کرده است. متأسفانه با وجودی که در بندهای مختلف به موضوع انضباط مالی پرداخته شده لیکن به‌طور شفاف مشخص نیست چگونه این نقص اساسی مرتفع شده است.
اصلاح ساختار بودجه و مباحث عمرانی
یکی از عواملی که در تولید محصولات استراتژیک در کشور نقش اساسی دارد، خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم است. متأسفانه کشاورزان ما عمدتاً فاقد توان مالی هستند و بازاری برای فروش سریع و بدون دغدغه تولیدات خود را ندارند و نیاز است خرید تضمینی برای تضمین تأمین نیاز غذایی کشور ادامه یابد. لذا با بهانه جلوگیری از بروز کسری بودجه با انضباط مالی نباید دولت از این اقدام مهم شانه خالی کند. بدیهی است با رفع نواقص خرید تضمینی می‌توان از آن به‌عنوان اهرمی‌جهت پیاده‌سازی سیاست‌های کشاورزی دولت از جمله ارتقاء بهره وری تولید استفاده برد.
در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه به مباحث عمرانی و آبادانی کشور بی‌مهری شده است. رونق تولید مسکن و کارهای عمرانی می‌تواند در دوره رکود باعث رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد ‌اشتغال گردد. متأسفانه با افکار غلط وزیر مربوطه صدمه بزرگی به تولید مسکن وارد شد. یک اقدام اساسی حیاتی و آنی، توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به دلیل ناکارآمدی و بی‌اثر بودن این اقدام در تأمین نیازهای معیشتی مردم و اتلاف شدید منابع ارزی و گسترش فساد است. همچنین ساماندهی سریع یارانه حامل‌های انرژی که ضمن هدر رفت منابع کشور، ثمری برای اقشار کم درآمد ندارد، ضروری است. لذا در این شرایط برای جلب اعتماد و مشارکت مردم و کاهش بخشی از فشار اقتصادی بر جامعه، اصلاح نظام یارانه‌ای موجود و افزایش یارانه نقدی با تمرکز بر دهک‌های کم درآمد و حذف یارانه اقشار پردرآمد واجب است.
یکی از مدل‌های ثبات در بودجه و هزینه‌ها مربوط به حقوق کارکنان دولت می‌باشد که متأسفانه عدالتی در آن برقرار نیست. نظام هماهنگ حرکت خوبی بود ولی نتوانست به اهداف خود دست یابد، لذا یکی از دغدغه‌های اصلاح ساختار بودجه باید برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت باشد  برای رونق تولید داخلی همان‌طور که در چارچوب اصلاح ساختاری بودجه به آن پرداخته شده است، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که می‌تواند در خودکفایی کشور قدم‌های مثبتی بردارند. هر چقدر بر تولید تأکید و سرمایه‌گذاری شود منابع دولت هم افزایش می‌یابد. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که متأسفانه از جیب مردم پرداخت می‌شود و باید در بسیاری از کالاهای اساسی این مالیات حذف شود و رشد آن باید منطقی باشد. لذا نیازمند بازنگری جدی است.


نام:
ایمیل:
* نظر: